اين است كه شرع مقدس اين راهها را براى حل مشكل انسان ترخيص نموده است و از طرفى خارجاً هم مىدانيم كه اولا حل مشكل ما متوقف بر انجام هر سه راه نيست و ثانياً هجر و ضرب از امورى هستند كه شرعاً نامطلوب هستند و نامطلوبى ضرب شديدتر است و لذا مىفهميم كه ترخيص اين امور به نحو رفع احتياج است و ترتيب بين آنها و انجام خصوص آنچه كه رفع مشكل ما توقف بر آن دارد ، لازم است كه رعايت گردد ، تا اينكه امور نامطلوبى مثل هجر و ضرب بدون نياز به آنها و احراز ترخيص نسبت به آنها ، انجام نشوند ؛ چرا كه مسلماً شارع چنين رضايتى ندارد كه با اينكه مشكل مورد نظر در اين آيه با مرتبه پايين‌ترى از سه راه مذكور ، قابل حل است ، شخصى اقدام به انجام مرحله بالاترى كه مبغوض شارع است بنمايد ، و با چنين متفاهم عرفى كه در بين است و علم به غرض شارع وجود دارد ، ظهورى در آيه براى بيان تخيير در بين احكام سه گانه به نحو مطلق باقى نمىماند . و عده كثيرى از فقهاء هم به ترتيب بين سه حكم وعظ ، هجر و ضرب ، قائل شده‌اند كه مجال ذكر اسامى آنها وجود ندارد . بحث سوم : مقصود از هجر و ضرب در آيه شريفه مقتضاى روايات : در سه كتاب « 1 » « تبيان » « 2 » ، « مجمع البيان » « 3 » و « فقه القرآن » « 4 » راوندى در مورد ( وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ) به ابى جعفر عليه السلام نسبت داده‌اند كه مراد از هجر در آيه شريفه ، پشت كردن به زن در بستر است كما اينكه در مورد ( واضربوهنّ ) هم به ابى جعفر عليه السلام نسبت داده‌اند كه مقصود از ضرب در آيه شريفه ، « الضرب بالسواك » زدن با سواك است . و اما صاحب « مجمع البحرين » عبارت ديگرى دارد : « فالهجر هو ان يحول اليها ظهره و الضرب بالسوط و غيره ضربا رقيقا ( ظاهراً بايد رفيقا به معناى با رفق بودن ،

--> ( 1 ) - البته معمولًا « مجمع البيان » و « فقه القرآن » تابع « تبيان » شيخ هستند ( 2 ) - تبيان 3 : 191 - 190 ( 3 ) - مجمع البيان 3 : 80 ( 4 ) - فقه القرآن 2 : 192