چهارمى را - كه عبارت از لزوم رعايت ترتيب به اقتضاء ملاك بود بر ترتيب اقامه نموده و آن را وجه لزوم رعايت ترتيب دانستند ، ضمن اينكه قائل شدن كثيرى از فقهاء به لزوم ترتيب را تأييدى بر اين حكم قرار دادند . و در مقام سوم پس از بحث از مقتضاى روايات و مرسل بودن آنها ، مقتضاى قواعد و تناسبات حكم و موضوع را لزوم رعايت تقديم أخف بر مرحله بالاتر و ثقيل ترش دانستند و در اين جهت فرقى بين هجر و ضرب قائل نشدند . فصل سوم : نشوز زوج : در اين فصل بعد از بيان مقصود از نشوز زوج كه مقصود از آن ترفع مراد از ادامه زندگى با زن و قصد طلاق و يا ازدواج مجدد است ، وجه عدم حكم به وعظ ، هجر و ضرب در قرآن و كلمات فقهاء در مورد نشوز مرد را ، توجه به فرض متعارف نشوز كه همين معناى مذكور است و مرد در اينجا حرامى را مرتكب نشده است تا اينكه اين احكام متوجه او بشود دانستند . سپس با بيان اينكه نشوز به معناى ترفع مرد از اداء حقوق زن هم در مورد مرد مىآيد - اگرچه فرض متعارفى نيست - ضمن بيان جواز وعظ مرد توسط زن در اين صورت و عدم تخصيص ادله نهى از منكر در اين مورد ، با توجه به حرمت اولى هجر و ضرب ، جواز نهى از منكر كردن مرد با انجام هجر يا ضرب را متوقف بر اجازه عام توسط شارع و يا اجازه خاص توسط حاكم شرع دانسته و موردى را كه زنى خودش مجتهد باشد و يا اينكه طبق تقليد از مجتهدى ، انجام ضرب را به جهت ترك گناه بزرگى كه در مقام تزاحم تقدم بر مفسده ضرب دارد - مثلًا در باز داشتن از قتل - مورد استثناء قرار داده و خارج از كلمات فقهاء و قول به عدم جواز ضرب مرد توسط زن دانستند .