بررسى ادله اعتبار ترتيب دليل اول : به اقتضاء ادله نهى از منكر : ظاهراً بعضى گفته‌اند كه بر اساس قواعد نهى از منكر ترتيب مذكور بايد رعايت گردد ؛ چرا كه اين آيه به عنوان جلوگيرى از منكر چنين راههايى را بيان كرده است و طبق قواعد نهى از منكر ، نمىتواند مراحل را ناديده گرفت و يك مرتبه به مرحله بالا و اعلى رفت . اشكال اول بر دليل مذكور : اين دليل اختصاص دارد به اينكه احكام آمده در آيه را لزومى و وجوبى بدانيم و اما بنابر دلالت آيه بر ترخيص راههاى مذكور ، اين دليل نمىآيد ؛ چرا كه ديگر لزوم نهى از منكرى نيست تا اينكه قاعده لزوم ترتيب در نهى از منكر شامل اينجا هم بشود . اشكال دوم : اين دليل مقتضايش لزوم ترتيب بين هر سه وظيفه وعظ ، هجر و ضرب است در حالى كه جماعتى از جمله مرحوم محقق صاحب « شرايع » ضرب را به طور مطلق و بدون رعايت ترتيب در صورت تحقق نشوز مشروع دانسته‌اند . جواب « مسالك » و « جواهر » از اشكال دوم : ايشان در توضيح كلام مرحوم محقق گفته‌اند اما ترتيب بين وعظ و هجر روشن است كه از باب قاعده ترتيب در نهى از منكر است و اما وجه عدم ترتيب در مورد ضرب به جهت اطلاق حكم به ضرب در صورت تحقق نشوز است . اشكال جواب مذكور : اگر قاعده ترتيب در نهى از منكر بتواند كه جلوى اطلاق آمده در مورد حكم به وعظ و هجر را بگيرد ، پس چرا همين كار را در مورد ضرب - اگر چه حكم به آن بعد از تحقق نشوز است ، ولى فرقى نمىكند - انجام نمىدهد ؟ و با اين كه قرآن هر سه را پشت سر هم آورده است چه وجهى دارد كه نسبت به حكم به ضرب اخذ به اطلاق مىشود ولى نسبت به دو تاى قبلى چنين كارى نمىشود ؟ و لذا اين توجيه براى قول محقق صحيح به نظر نمىرسد .