نمىتوانيم موضوع بودن خوف نشوز را براى جواز ضرب توجيه نماييم ؛ چرا كه توجيه مذكور بر فرض موضوع بودن خوف در آيه شريفه بود و اما با وجود تسالم بر موضوع نبودن خوف براى جواز ضرب ، و اينكه بر اساس ادله و آيه شريفه ، فقط در صورت تحقق نشوز ، شارع اجازه ضرب را داده است ، تعدى كردن از حكم به جواز ضرب براى رفع نشوز به جواز ضرب براى پيشگيرى و دفع آن ، با اينكه دفع يك گناهى با انجام گناه ديگرى است مشكل است و نيازمند به الغاء خصوصيت است به اينكه گفته شود كه بين مفسده و خطرى كه از نشوز حاصل شده پيدا مىشود و مفسده و خطرى كه از ناحيه نشوزى كه احتمال حصولش هست فرقى نيست و لذا همانطورى كه ضرب زن ناشزه جايز است ، ضرب زنى كه خوف نشوزش هست هم جايز مىشود . در حالى كه چنين الغاء خصوصيتى كه همه درك بكنند مشكل است به اينكه حكمى كه براى يك مرتبه بالاترى گذاشته شده است - آن هم با توجه به مصون نبودن انسان از اشتباه و خطاء - براى مرتبه پايين‌تر هم آورده شود ! چرا كه اگر چه من خيال بكنم كه اين دو مفسده در يك مقدار است ، لكن احتمال دارد كه بر اساس حساب شارع مبغوضيت نشوزى كه هنوز واقع نشده است در حد نشوز متحقق در خارج نبوده و لذا اراده تشريعيه‌اى نسبت به جواز ضرب در اين صورت وجود نداشته باشد . و لذا حكم به جواز ارتكاب يك محرمى - كه ذاتاً حرام بوده است و به جهت دفع افسد به فاسد در صورت تحقق نشوز در اينجا تحرير شده است - براى دفع يك محرم ديگر به جهت مقايسه آن با صورت تحقق نشوز و جواز دفع آن با ضرب ، مشكل مىشود خصوصاً كه در بين اصحاب هم افراد كثيرى از بزرگان ، موضوع احكام ثلاثه را خصوص تحقق نشوز قرار داده‌اند كه أقدم آنها على بن ابراهيم قمى در تفسير منسوب به او است - كه اين نسبت صحيح هم هست - و همينطور مرحوم ابن جنيد ، مرحوم شيخ مفيد ، مرحوم ابوالصلاح حلبى و جمع كثيرى از فقهاء بعد