غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر و أكثر ما تحمل لسنة » « 1 » . در اين روايت اختلاف نسخه است ، بعضى « لسنة » دارد و بعضى « لسنتين » دارد ، اينها گفته‌اند اگر نسخه لسنتين باشد قهراً روايت محمول به تقيه است و چون ما نمىدانيم نسخه لسنة يا لسنتين صحيح است ، نمىتوانيم به اين روايت اخذ كنيم . ولى به نظر مىرسد كه لسنة درست باشد ، چون مرحوم صدوق چنان كه در مقدمه فرموده است در من لايحضر رواياتى را كه فتوا مىدهد ، نقل مىكند ، كتاب فتوائى ايشان است ، و اگر گاهى رواياتى بر خلاف فتواى خودش نقل كرده مىگويد اين روايت را ما قبول نداريم بلكه آن روايت ديگر را قبول داريم ، مكرر اين گونه موارد مختلف وجود دارد ، مثل عروه كه كتاب فتوايى است و اگر روايت بر خلاف فتواى خودش هم نقل كند آن را رد مىكند ، ايشان هم همينطور است « 2 » . در اين صفحه دو روايت نقل كرده است ، يك روايت از عبد الرحمن بن حجاج « 3 » كه نُه ماه صبر مىكند ، اگر به حسب معمول وضع حمل مىشود كه هيچ ، و اگر نشد سه ماه ديگر هم بر آن اضافه مىكند . و به دنبالش اين روايت غياث را مىآورد ، و اگر اين روايت يك روايت موافق عامه باشد كه مرحوم صدوق خودش قبول ندارد ، اينطورى نمىگذرد كه نقل كند و از آن رد بشود ، و به علاوه ، كه چنين تقيه‌اى هم بى معناست كه امام صادق عليه السلام يك چيزهايى را به امير المؤمنين عليه السلام بر خلاف واقع

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، احكام الاولاد ، باب 17 ، ح 15 . و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 511 ، ح 4973 ( 2 ) - توضيح استاد مدظله : مثلًا در همين صفحه از من لايحضر راجع به زنى حامله‌اى كه شوهرش فوت مىكند ، روايتى ازابوالصباح كنانى هست مىگويد خرج حامله از سهم الارث آن بچه داده بشود ، و روايتى از سكونى هست كه از اصل مال برداشته بشود . روايت اينطورى است : « عن الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام فى المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها لينفق عليها من مال ولدها الذى فى بطنها » . اين روايتى است كه ابوالصباح كنانى نقل مىكند ، اين عبارت فقيه است كه در همين صفحه‌اى است كه روايت غياث نقل شده ، « و فى رواية السكونى قال قال على بن ابيطالب عليه السلام نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » . اين دو روايت را نقل مىكند و بعد مىفرمايد « والذى نفتى به رواية الكنانى » ، روايت‌هاى مخالف را نقل مىكند ولى مىگويد كه كدام يك از اين روايت‌ها مورد فتواى ما است ( 3 ) - منظور روايت شماره پنج است كه مورد بحث قرار گرفت