ملك او خارج شود تا اينكه جابجايى صورت بپذيرد ، در اينجا براى حل اين مشكل عقلى ، قائل به اشتغال ذمه زوج و تحقق مالكيت آناماى زوج نسبت به مهر و سپس انتقال آن به زوجه مىشويم ، و همين طور در مسأله تزويج عبد توسط مولى ، قائل به اشتغال ذمه عبد و ملكيت آنامايى مهر ، توسط عبد و سپس انتقال آن به زوجه‌اش مىشويم . و اما در مسألهء مورد بحث ، با توجه به قاعدهء مذكور ، پس لابد بايد قائل به اشتغال ذمهء زوج و تحقق ملكيت مهر قبل از انتقال به زوجه ، توسط زوج بشويم و اما اينكه آيا اشتغال ذمه و زوج و ملكيت مهر توسط زن به صورت آناما بوده است ؛ چرا كه عقد او توسط پدرش در زمان صغير و معسر بودنش انجام شده است ، پس فقط يك اشتغال ذمهء آناما متوجه به او بوده است ؟ يا اينكه ذمهء او به صورت مستقر اشتغال به مهريه پيدا كرده است ؛ چرا كه عقد او در چنين صورتى نبوده است ؟ محل ترديد است و مقتضاى استصحاب اشتغال ذمه آنامايى قطعى در چنين ترديدى ، حكم به اشتغال ذمهء زوج به مهر است و با جريان استصحاب ديگر نوبت به جريان اصل برائت نمىرسد . و به عبارت ديگر شك مىشود در اينكه آيا بدهكار در هنگام عقد كه زوج بود عوض شده است و پدر او بدهكار است يا اينكه همچنان خود زوج بدهكار است ؟ و مقتضاى استصحاب ، ادامهء اشتغال ذمهء زوج است ، پس اين زوج است كه بايد فراغ ذمهء خود را اثبات نمايد و قول زن مطابق با اصل مىشود . اشكال دوم فخر المحققين : اين اشكال را علاوه بر ايشان مرحوم فاضل مقداد در « تنقيح » و شهيد اول در « غاية المراد » مورد تمسك قرار داده‌اند و آن اين است كه بر فرض اينكه بپذيريم كه در مثل تزويج صغير معسر توسط پدرش ، نيازى به تحقق اشتغال ذمهء آنامايى زوج وجود ندارد ، ولى با توجه به اينكه در مسأله مورد بحث ، احتمال اينكه چنين