يك حكم فطرى عقلى است كه آفريدگار زن را خلق كرده تا مرد و زن با هم مأنوس باشند . نظام اجتماع بر محور تزويج مىچرخد ، و معاشرت بين آن دو بايد معاشرتى صحيح و مطلوب باشد و اين حكم فطرى عقلى است و تأسيس شرع نيست ، و همانطور كه شيخ تعبير مىكند اگر فقط مباشرت و آن هم به مقدار أقل ما يجد باشد و در تمام اين چهار ماه هيچ با او سلام و عليكى نكند و هيچ كارى نداشته باشد ، اين ظلم حساب است و احتياجى ندارد كه تعبد شرع بيايد و آن را نفى كند . حالا اگر مضاجعت كسى هفته به هفته يا پنج روز به پنج روز بود ، يا تمام يك هفته مضاجعت بود و يك هفته تعطيل بود ، يا مضاجعت شبانه روزى بود ، اينها هيچكدام منافاتى با « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ندارد ، عاشروهن بالمعروف بيانگر اين مطلب است كه عقلًا و فطرتاً ظلم نسبت به زن نبايد بشود . به هر حال اين آيه لزوم مضاجعت از چهار شب يك شب را اثبات نمىكند . دليل چهارم : كه دليل دوم فخر المحققين در ايضاح است ، لزوم تأسى به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله است كه مضاجعت را ابتداءاً انجام مىدادند . اشكال استدلال به تأسى : درباره تأسى به دو صورت ميتوان بحث كرد ، شهيد ثانى يك قسمت آن را بحث كرده ، و البته عمده همان است كه ايشان هم متذكر شده‌اند . يكى اين است كه حتى اگر ثابت كرديم كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله ابتداءاً با ازواج خودشان مضاجعت داشتند ، آن‌گاه اين بحث پيش خواهد آمد كه اعمال پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله منحصر به واجبات نبوده ، بلكه بيشتر اعمال آن حضرت اعمال مستحب است ، پس عمل پيغمبر صلى الله عليه و آله أعم است ، و نمىتواند دليل وجوب ابتدايى قسم باشد . دوم اين است كه بگوييم عمل پيغمبر صلى الله عليه و آله در مورد حق القسم عمل استحبابى بوده است ، كه شهيد ثانى از اين راه پيش مىآيد و مىفرمايد به دليل آيه شريفه « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » ايشان در بيتوته مختار بوده‌اند ، چون آيه خطاب به پيامبر مىفرمايد : مىتوانى بعضى را تأخير بياندازى و بعضى را