نخواهد داشت . تنبيه : مقصود از اينكه مهريه به عهدهء پدر آمده باشد به جهت دلالت روايات بر تعلق مهريه ذمهء پدر در صورت صغير معسر بودن زوج است ، نه از باب تضمين كه خود پدر به عهده گرفته باشد ؛ چرا احتمال تضمين با اصل عدم تضمين محكوم به عدم است . اشكال اول بر جواب مذكور : شهيد ثانى و قبل از او مرحوم سيد عميد الدين در « كنزالعرفان » اشكال كرده‌اند كه اين جواب اخص از مدعاست ؛ چرا كه شامل مواردى كه چنين احتمالاتى داده نشود نيست ، در حالى كه حكم محقق به جريان اصل برائت و تقديم قول زوج مطلق است . اشكالات فخر المحققين بر جواب مذكور : مرحوم فخر المحققين در « ايضاح الفوائد » دو اشكال بر جواب مذكور مىكند و در ادامه يك تعبير به اصل هم در ادامه كلامش مىكند ؛ كه مقصودش از اصل روشن نيست و لذا محتمل است كه اشكال سومى باشد و يا اينكه به يكى از دو جواب قبلى برگردد ، كه به بيان آنها مىپردازيم : اشكال اول فخرالمحققين : اشكال اساسى كه ذكر نموده است ، مطلبى است كه مرحوم علامه حلى آن را مطرح كرده و شيخ انصارى رحمه الله هم آن را پذيرفته است و بعضى هم آن را قبول نكرده‌اند . و آن قاعدهء لزوم جابجايى بين عوض و معوض در معاوضات و شبه معاوضات است ؛ به اين معنا كه عوض بايد در كيسهء كسى داخل شود كه معوض از كيسه او خارج مىشود و لذا براى حل اين مشكل در مثل اشتغال ذمهء پدر به مهر در تزويج صغيرى كه معسر باشد گفته شده است كه با توجه به قاعدهء مذكور بايد بگوييم كه به لحاظ اينكه زوج است كه مالك بضع مىشود پس مهريه هم بايد از