مهرالمثل بر ذمهء زوج مىآيد ، و وقتى كه يقين به اشتغال طبق يكى از دو فرض وجود داشته باشد ، ديگر جايى براى جريان اصالة البرائة باقى نمى ماند ؛ چرا كه موضوع اصل برائت شك در اشتغال ذمه است . جواب از اشكال جريان برائت : مرحوم فخر المحققين در « ايضاح » و سيد عميد الدين همشيره زادهء علامه در « كنزالعرفان » و شايد خود علامه ، در توجيه تمسك محقق به اصل برائت و تقديم قول زوج ، چنين جواب داده‌اند كه در اينجا يقين به اشتغال وجود ندارد بلكه شك در اشتغال ذمه زوج هست ؛ براى اينكه محتمل است كه - / اگر زوج حر باشد - / عقد زوج را پدر او در زمان صغير و معسر بودن او انجام داده باشد ؛ كه در اين صورت مهريه به ذمهء خود پدر مىآيد و - / اگر زوج عبد باشد - / محتمل است كه مولاى او - / ولو در زمان كبير بودن او - / برايش عقد كرده باشد كه در اين صورت هم مهريه بر ذمهء مولاى اوست . و با اين احتمال‌ها ديگر يقين به اشتغال ذمهء زوج پيدا نمىشود ، بلكه ترديد در اشتغال مىباشد . و به عبارت روشن‌تر : همانطورى كه مرحوم شيخ انصارى دارد مسألهء لزوم احتياط و اشتغال در جايى است كه در شبهه حكميه و يا شبهه موضوعيه علم به تكليف شخص خاصى باشد و لكن مكلّف به مردد بين دو چيز باشد مثل اينكه نماز جمعه واجب است و يا ظهر و اين ظرف نجس است يا آن ظرف ، و اما در جايى كه ترديد در مكلّف باشد و معلوم نباشد كه مثلًا آيا زيد بدهكار است يا عمرو ، در اين صورت علم اجمالى به وجود تكليف در بين اين دو شخص ، براى هيچ كدام از آنها تكليف آور نيست . در ما نحن فيه هم كه قدر مسلم اين است كه زن استحقاق مهر دارد - / حالا يا با تسميه و يا با دخول - / و اما اينكه از چه كسى طلبكار است ، روشن نيست و مردد بين زوج و پدر او و يا زوج و مولاى او است ، ديگر يقينى به اشتغال ذمهء زوج وجود