السيد موسى الشبيري الزنجاني
7489
كتاب النكاح ( فارسى )
4 / 9 / 1385 شنبهدرس شمارهء ( 934 - 926 ) كتاب النكاح / سال نهم بسم الله الرحمن الرحيم فى القسم و لواحقه يكى از حقوق زن و شوهر حق همخوابگى و نزد يكديگر خوابيدن است ، در اين كه شوهر چنين حقى دارد شك و ترديد و اختلافى نيست ، و در مورد زن نيز فى الجمله قابل ترديد نيست كه كسى كه چند زن دارد ، همخوابگى با يكى از آنها ديگرى را نيز ذى حق مىسازد . ولى آنكه مورد بحث است ، اين است كه آيا ابتداءاً نيز يكى از حقوق زن ، حق مضاجعت و همخوابگى است و وظيفه مرد اين است كه غير از مباشرتى كه هر چهار ماه يك بار لازم است ، هر چهار شب يك شب نزد زن بخوابد يا زن چنين حقى ندارد ؟ بررسى اقوال در مسأله ؛ نكته كلى درباره بررسى اقوال : بعضى مىگويند كه چرا اقوال را اينقدر بحث مىكنيم ، نظر ما اين است كه استنباط تا به كلمات ضميمه نشود و يك ظن معتنابه پيدا نشود ، كافى نيست ، خيلى از اين ظهورات به نظر ما مناقشه دارد ، و اصولًا به نظر ما همان مطالبى كه آقايان ديگر مىگويند ، نه به آن راهى كه سير كردهاند ، بلكه با انسداد كبير حل مىشود ، مرحوم شيخ انصارى هم عقيدهاش اين است منتها تصريح نمىكند ، از مجموع كلماتش استفاده مىشود كه نظرش انسداد كبير است ، به علاوه كه اگر بين دو روايت كه يكى بر ديگرى داراى ترجيح است ، تعارض پيدا شد ، و اگر مبناى ما اين شد كه از مرجحات منصوصه تعدى كنيم و گفتيم هر مرجحى موجب رجحان مىشود ، چنان كه عدهاى قائل هستند ، آن هم خيلى نافع است كه ما در مقام ترجيح ، ظن به يك طرفى پيدا كنيم . كه البته راهى است كه