مفهوم نيست . درست است قبلًا عقدى واقع شده و ما شك در استقرار عقد داريم و كل مهر هم به وسيله عقد مىآيد ، و دخول شرط حدوثش نيست و فقط در بقاء دخالت دارد ، و استصحاب هم مىگويد كه اين باقى است ، ولى استصحاب در جايى جارى مىشود كه اصل موضوعى در كار نباشد ، چرا كه اصل موضوعى بر اصل حكمى حكومت و تقدم دارد . حال در اين‌جا قطعاً بعد از شهادت شهود و اثبات وقوع دو عقد ، قطعى است كه فرقتى وارد شده ، حال اين فرقت بعد از دخول بوده يا قبل از آن ؟ ، روشن نيست . ولى روشن است كه نمىتوان ادعا كرده نه طلاق بوده نه رده و نه خلع و . . . چرا كه حتماً يكى از اين‌ها واقع شده و انكار همه اين‌ها موجب تعارض مىشود . به هر حال يكى واقع شده ، حال يا طلاق بوده يا رده يا چيز ديگر . به هر حال شكّ مىكنيم كه دخول شده يا نه ؟ اگر دخول شده باشد كل مهر را بايد بدهد ، و اگر دخول نشده باشد و فرقت حاصل باشد ، آنجا ممكن است نصف مهر باشد و ممكن است هيچ مهرى نباشد ، مقتضاى اصل هم اين است كه دخول نشده باشد ، لذا نمىتوانيم استصحاب استقرار مهر كنيم چون اصل عدم دخول اصل سببى است ، و از سوي ديگر استصحاب استقرار مشروط به دخول است . و با عدم دخول قطعاً كل مهر به گردن شخص نيست ، چون يا طلاقش داده كه نصف مىشود يا فسخ شده كه مهرى ندارد ، و يا انفساخ پيدا كرده كه هيچ چيز ندارد . پس قطعاً بر فرض عدم دخول ، كل مهر به ذمه شخص نيست ، و عدم دخول هم با اصل موضوعى ثابت مىشود ، پس كل مهر به ذمه شخص نيست . استصحاب عدم دخول اقتضا مىكند كه نصفش قطعاً خارج شده ، و اين استصحاب بر استصحاب بقاء كل حكومت دارد . پس قطعاً كل مهريه را مالك نيست ، منتها نمىدانيم آن عامل يعنى فرقتى كه حاصل شده مثل فسخ و انفساخ بوده كه تمام مهر از ملك شخص خارج شده ، يا طلاق بوده كه نصفش باقى باشد ، نصف مهريه به وسيله عدم الدخول منتفى مىشود ، ولى نسبت به نصف ديگر