عقدِ فاسد و عقدِ صحيح ، بالعناية استعمال نمىشود . حال اگر مرحوم آخوند استعمال من غير عنايةٍ را دليلى براى حقيقت مىداند و درست هم هست ، بايد همين استعمالات را ملاك قرار دهد و قائل شود كه نكاح در اعم وضع شده است . چون وقتى به نكاح فاسد ، نكاح گفته مىشود ، استعمال بالعناية نيست ، و آخوند مىتواند آنها را دليل بگيرد براى أعم . و اتفاقاً بهتر از آن مواردى است كه ايشان ذكر كرده و آنها را دليل براى أخص دانسته است ، زيرا آنها حكم طبيعت است ، حتى نماز صحيح را هم نمىگويد كه معراج المؤمن است ، نماز بايد قبول شود ، كه شرايط آن فوق الصحة است . حتى با اين فرض كه در الصلاة قربان كل تقى ، معراج المؤمن ، تنهى عن الفحشاء و المنكر ، مراد صلاة صحيحه باشد نه صلاة صحيحه مقبوله كه أخص از خود نماز هم هست باز نمىتوان براى قول به صحيحى به آن استدلال كرد . مرحوم آخوند راجع به استثناء متصل و استثناء منفصل مىگويد گاهى قيد بودن بعضى از قيود به طورى واضح است كه به منزله متصل است ، و بعضى ديگر احتياج به فكر و تأمل دارد و بعد از تأمل انسان مىفهمد كه حكم روى كلى نرفته و استثناء و قيدى دارد ، آنها منفصل حساب است ، ولى بعضى از عقليات و احكام و چيزهاى عقلى به منزله متصل است . يعنى با اينكه لفظ از نظر وضع كلام أعم است ، ولى به تناسب حكم و موضوع به قدرى واضح است كه از اول كه القاء مىكنند ، بدون تأمل با قيد به ذهن مىآيد . و با وجود امكان وضع براى مطلق يك مفهوم ، بعضى از احكام منشأ مىشوند كه آن مفهوم به صورت مقيد به ذهن بيايد ، كأنه آن قيد همراهش ذكر شده است . در الصلاة قربان كل تقى ، به قدرى واضح است كه اين محمول روى قسم خاصى از نماز رفته كه احتياجى ندارد كه بگوييم الصلاة الصحيحة قربان كل تقى ، هر چند كه وضع لفظ صلاة براى اعم باشد . پس در اينطور موارد قيد ذكر نشده ، به منزلة المذكور است كأنه الصلاة الصحيحه گفته است . بنابر اين اينجا در