لذا تا مادامى كه علم بر خلاف آن نباشد ، بايد اخذ به مقتضاى آن بشود ؟ در اين مسأله اختلاف است و بايد بررسى بشود و نتيجهء آن در مورد اقرار در اينجا ظاهر مىشود به اينكه اگر مفاد تحالف عبارت از بطلان و فسخ واقعى مهر باشد ، پس در مواردى كه تحالف صورت مىگيرد ، مهر آن زن واقعا به مهرالمثل تبديل مىشود ولو اينكه زوج معترف باشد به اينكه مهر زن بيش از اين مقدار ( مهرالمثل ) بوده است و يا اينكه در فرض ديگرى زوجه قبول داشته باشد و مقّر باشد به اينكه مهر او كمتر از اين مقدار ( مهرالمثل ) است . و اما اگر حكم مستفاد از تحالف بطلان ظاهرى باشد ، پس قاعدهء اقرار در اين مثال‌ها مىآيد و مانع از حكم به مهرالمثل شده و مطابق اقرار حكم مىشود . و اينكه مرحوم صاحب جواهر و بعضى ديگر گفته‌اند كه بايد اخذ به اقرار بشود ، مبتنى بر همين بحث است ، و در كلمات علامه هم اگرچه حرفى از اقرار مطرح نيست ولى اينكه ايشان در بعضى از صور به طور جزم حكم به مهرالمثل مىكند مبتنى بر افادهء بطلان واقعى توسط حلف است . و يكى از فروعات اين بحث هم همين است كه اگر در اختلاف در جنس - / كه زوج مىگويد مهريه عبارت از فلان زمين است و زوجه مىگويد كه مهريه عبارت از سيصد سكه است ، كه در اينجا حكم به تحالف و تعلق مهرالمثل نمودند - / گفته شود كه زوج در اينجا معترف است كه مهريهء زن بيش از مهرالمثل است ؛ چرا كه زمينى را كه او به عنوان مهريه قبول دارد مثلًا دويست سكه مىارزد ، در حالى كه مهرالمثل زن ، صد سكه مىشود . آيا در اينجا هم به واسطهء اقرار زوج ، از باب اقل و اكثر و اختلاف در نقدين مىشود ؟ و بايد قول زوج مقدم شود ، يا اينكه از باب متباينين مىشوند ؟ در هر حال در اينجا در رابطه با نقش اقرار بحث‌هايى هست كه نياز به بررسى بيشتر