مهرالمثل را ، مىگويد قول مدعى مهرالمثل مقدم مىشود و اما در جايى كه يكى از آنها كمتر از مهرالمثل و ديگرى بيشتر از مهرالمثل را ادعاء مىكنند هر دو طرف هم مدعى و هم منكر هستند ؛ مدعى مختار خود و منكر طرف مقابل اند و چون هر دو مدعى خلاف ظاهر هستند پس هر دو طرف قسم مىخورند و وقتى دو طرف ساقط شد ، از آنجا كه هر دو اقدام بر ضمان كرده‌اند ، اخذ به مهرالمثل مىشود . و اما اگر هر دو طرف ، بيشتر از مهرالمثل را ادعاء مىكنند در اينجا طبق بيان علامه دو احتمال وجود دارد ؛ كه يكى اين است كه در اينجا هم ، چون هر دو مدعى خلاف ظاهر هستند و هر دو باطل شود و حكم به مهرالمثل شود و احتمال دوم اين است كه گفته شود كه همانطور كه خود مهرالمثل ظاهر است ، آن طرفى هم كه اقرب به مهرالمثل است ظهور دارد و مقدم بر أبعد از مهرالمثل است . و همين دو احتمال در موردى كه هر دو طرف كمتر از مهرالمثل را بگويند هم مىآيد . و اما اينكه در دو صورت مذكور بنابراينكه اقرب به مهرالمثل ظهورى ندارد ، آيا نياز به تحالف هم هست يا نه ؟ مرحوم علامه در آنها حرفى از تحالف نزده است ، مرحوم فخرالمحققين هم براى اينكه در اينجا نيازى به تحالف نيست وجهى ذكر مىكند كه معناى محصّلى براى آن نيست . ولى به نظر مىرسد كه بنابر اينكه هر دوى آنها مدعى امرى خلاف ظاهر هستند ، در اينها هم مثل جايى مىشود كه يكى از آنها زيادتر از مهرالمثل و طرف ديگر كمتر از آن را ادعاء مىكند و لذا هر دو طرف بايد قسم بخورند تا اينكه هر دو ادعاى خلاف ظاهر آنها ساقط شده و حكم به مهرالمثل بشود . بررسى مقتضاى تحقيق در نزاع در مقدار الف : بيان مقتضاى قاعده : مقتضاى قاعده در جايى كه تسميه مهر مورد تسالم باشد ولى اختلاف در اقل و اكثر باشد اين است كه قول به اقل كه موافق با اصل است مقدم مىشود ، مگر در صورتى كه اطمينان بر خلاف آن باشد ، كه در اين صورت