حكم به تحالف و در نتيجه سقوط مهرالمسمى و بطلانش و بالاخره حكم به مهر المثل نموده است ، در حالى كه مرحوم علامه فقط در يك صورت قائل به سقوط قول طرفين به وسيلهء تحالف شده است و آن در جايى است كه زوج كمتر از مهرالمثل و زوجه بيشتر از مهرالمثل را ادعاء كرده باشند و اما در چهار صورت ديگر ؛ در بعضى از آنها بدون نياز به تحالف و به طور صريح حكم به مهرالمثل به ضميمهء حلف مدعى مهرالمثل كرده است و آن در جايى است كه يكى از آنها مدعى مهرالمثل و طرف ديگر مدعى كمتر يا بيشتر از آن باشد و در دو صورت ديگر هم بدون اسم بردن از تحالف فقط احتمال مهرالمثل را هم مطرح كرده است . البته براى احتياج يا عدم احتياج به تحالف در آنها ، مرحوم فخرالمحققين در « ايضاح » بيانى دارد كه خيلى مجمل و نامفهوم است ، لذا متعرض آن نمىشويم . و اما از حيث ملاك حكم ؛ هم مبناى نظر علامه با مبناى نظر شهيد ثانى متفاوت است ؛ چرا كه بر مبناى شهيد ثانى در فرض مطلق بودن تسميه و عدم آن و احتمال تسميه جريان استصحاب و تقديم قول موافق با اصل بر قول طرف ديگر و به بيان ديگر ، منكر بودن موافق اصل و مدعى بودن مخالف با آن است در حالى كه در نظر علامه ، ملاك در منكر و مدعى بودن ، موافقت با ظاهر و مخالفت با آن است و لذاست كه در صورت اول كه يكى از زوجين مدعى مهرالمثل و طرف ديگر مدعى كمتر و يا بيشتر از آن است ، قول موافق با مهرالمثل را مقدم مىدارد . و وجه ظاهر بودن قول به مهرالمثل اين است كه غلبه با مهرالمثل است و لذا اين را كه اگر مدعاى زوج مهرالمسمى به مقدار ازره‌اى باشد « فالقول قوله » ، ايشان مىگويد كه اين خلاف ظاهر است و ظاهر اين است كه مهرالمثل باشد و قهرا آن كسى كه حرفش مطابق با ظاهر است منكر و آن طرف مقابل مدعى خواهد بود و بايد بينة بياورد . بنابراين در جايى كه يكى از آنها مدعى مهرالمثل و طرف ديگر كمتر و يا بيشتر از