برائت را نسبت به اكثر جارى نموده‌اند ، درست نيست ؛ چرا كه نسبت بين مهر بودن صد دينار و مهر بودن دويست دينار از باب متباينين است ؛ براى اينكه اگر اختلاف در اين بود كه زوج مىگويد صد دينار به تو بدهكارم و زوجه مىگويد دويست دينار بدهكار هستى ، در اين صورت از باب اقل و اكثر مىشد ، ولى در اينجا كه توافق دارند كه مهرالمسمى هست و در بيان آن مهر ذكر شده ، زن مىگويد كه دويست دينار بود و مرد مىگويد كه صد دينار بود ، در اين صورت كه ما مىگوييم كه صد دينار بود يا دويست دينار ، اين از باب متباينين مىشود و لذا هر دو طرف مىشوند مدعى و منكر و هر دو بايد قسم بخورند ، و بعد از تحالف ، به واسطه ابطال ادعاى هر يك از آنها ، مهر منفسخ مىشود . لكن پس از تحالف در اين صورت هم حكم به مهرالمثل مىشود و وجه چنين حكمى در اين صورت - / با توجه به اينكه بحث اختصاص به صورت دخول ندارد و شامل صورت عدم دخول هم هست - / همان قاعدهء « مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده » است كه در اينجا هم اقدام آنها در هر دو صورت دخول و عدم آن ، بر ضمان بوده است ، پس حالا هم كه حكم به انفساخ مهر شده است ، مهرالمثل به او تعلق مىيابد . خلاصه اينكه شهيد ثانى بنابر هر دو موردى كه مىتواند مّد نظر مشهور باشد ، بر اساس قواعد ، حكم آنها را مورد اشكال قرار مىدهد ، لكن بعد مىگويد با توجه به نصى كه در مسأله است ، از مقتضاى قواعد رفع يد مىكنيم . اختلاف نظر شهيد ثانى با علامه : به نظر مىرسد كه همانطورى كه صاحب جواهر هم دارد ، بين اين دو نظر هم از حيث تفصيل و حكم ، و هم از حيث مبنا تفاوت وجود دارد : اما از حيث حكم و تفصيل در آن ؛ براى اينكه مرحوم شهيد ثانى در فرض توافق بر تسميه و اختلاف در مقدار آن در هر پنج صورتش ، آنها را از باب متباينين دانسته و