1 . اگر يكى از زوجين مدعى مهرالمثل و طرف ديگر مدعى بيشتر يا كمتر از آن باشد ، در اين صورت ايشان قول موافق با مهرالمثل را به ضميمهء يمين ، مقدم داشته است . 2 . اگر زوج كمتر از مهرالمثل را مىگويد و اما زوجه بيشتر از مهرالمثل را مدعى است ، در اين صورت مرحوم علامه ، حكم به تحالف نموده است كه نتيجه‌اش پس از تحالف حكم به مهرالمثل است . 3 . اگر هم زوج و هم زوجه مدعى بيش از مهرالمثل هستند ، لكن مقدار مورد ادعاى زن از مرد بيشتر است ، در اين صورت مىگويد كه محتمل است كه مهرالمثل تعلق بگيرد و احتمال هم دارد كه قول زوج مقدم باشد . 4 . اگر هم زوج و هم زوجه كمتر از مهرالمثل را ادعاء مىكنند ، لكن مقدار مدعاى زوجه بيشتر است ، در اين صورت مىگويد : احتمال دارد كه حكم به مهرالمثل بشود و يك احتمال هم تقديم قول زن است . اختلاف در قول علامه : مرحوم صاحب جواهر گفته است كه نظر مرحوم علامه همان تقديم قول زوج به طور مطلق است و آنچه را كه در ادامه كلامش آورده است ، صرفاً بحث علمى و طلبگى است و مىخواهد بگويد كه از نظر صناعت ، چنين احتمالاتى را هم مىتوان مطرح نمود . ولى همانطورى كه شهيد ثانى گفته است ، مختار مرحوم علامه همان مطلبى است كه با « لايبعد » آورده است ؛ چرا كه اين روش كه عبارت است از بيان قول مشهور در ابتداء و سپس بيان قول مؤلف بدون اينكه گفته شود كه قول اول ، قول مشهور است ، به طور فراوان در كتب قدماء مانند « شرايع » و « سرائر » هست و در برخى از كتب علامه هم آمده است و پس از اينكه مؤلف قولى را كه با آن نظر اول مخالف است ، ذكر مىكند ، معلوم مىشود كه قول اول نظر مشهور بوده است و مؤلف كتاب آن را قبول ندارد و به خاطر همين است كه مرحوم فخرالمحققين كه پسر