السيد موسى الشبيري الزنجاني

7442

كتاب النكاح ( فارسى )

ب . عبارت « اذ من المعلوم ان الاستفسار انما يجب مع افادة الكلام فائدة بدونه . » كه در اين عبارت كلمهء « عدم » قبل از « افادة الكلام » افتاده است ؛ چرا كه همانطورى كه در توضيح عبارت علامه در « تحرير » و اين اشكالات خواهد آمد ، اين عبارت در صدد اشكال بر حكم علامه به استفسار است و چنين اشكال مىكند كه وجوب استفسار در جايى است كه كلام مدّعى عليه به تنهايى و بدون استفسار از او فايدهء لازم را براى حكم نداشته باشد ، در حالى كه مجرد اعتراف مرد به نكاح با دخول در اينجا حكمش مشخص است و در اين صورت وجهى براى وجوب استفسار نيست . بررسى عبارت علامه رحمه الله در « تحرير » مرحوم علامه در « تحرير » عبارتى دارد كه در هيچ كتاب ديگرى نيامده است ؛ مىگويد : « اذا وقع الاختلاف فى اصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمى ام لا ؟ فان ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين و ان ذكر عدمها لزمه مهرالمثل ، و ان لم يجب بشىء حبس حتى يبيّن » « 1 » . اشكالات « مسالك » بر علامه : نسبت به اين عبارت علامه ، شهيد ثانى در « مسالك » اشكالاتى كرده است كه همان‌ها را مرحوم صاحب جواهر در اينجا آورده است و آنها عبارتند از : اشكال اول : در باب قضاء گفته شده است كه استفسار و اينكه بپرسد كه سبب اين ادعايت چيست ، وجوبى بر قاضى ندارد و لذا اين حكم به لزوم استفسار كه در اين عبارت آمده است كه وقتى كه اختلاف در اصل مهر باشد ، قاضى مىپرسد كه آيا تسميه شده است يا نه ؟ وجهى ندارد ، بله تحقيق بيشتر قاضى كار بهترى است . اشكال دوم : در صورتى كه زوج ادعاى تسميه كند قول ، قول منكر تسميه است نه

--> ( 1 ) - / جواهر الكلام 31 : 135