گفته شد ذكر نمود ، اين است كه يك مقدمهء مطويه‌اى در اينجا در تمسك به دو وجه مذكور هست كه از قلم صاحب جواهر سقط شده است و شايد هم - / گرچه بعيد است - / به وضوحش واگذار نموده است ؛ چرا كه اين مقدمه در « مسالك » هم آمده است و در خيلى از موارد نظر صاحب جواهر به مطالب مسالك است و آن مسألهء ندرة الفرض است ؛ يعنى استدلال صاحب جواهر به اين است كه با توجه به دلالت نصوص بر طلبكار بودن زن و دلالت اولويت بضع از مال بر تعلق مهر به زن ، به ضميمهء اينكه بدهكار بودن غير زوج فرض نادرى است ، و به آن اعتناء نمىشود ، قهراً مهريه به گردن زوج مىآيد . جواب اين توجيه : در بحث از اشكال ندرت فروض و احتمالات ، جواب اين مقدمه داده شده و لذا به اعادهء آن نمىپردازيم ، و با ضعف آن ، تكليف اين توجيه هم به جهت ضعف آن ، روشن مىشود ، و نتيجه اين مىشود كه قول صحيح در مسأله جريان اصل برائت و حكم به تقديم قول زوج بر قول زوجه است . مقصود از عبارت « ولا اشكال لو قدّر المهر بأرزة واحدة . . . » به نظر من مىرسد كه اين عبارت با عبارت قبل كاملًا پيوسته است و بيانش اين است كه پس از آن كه مرحوم محقق در صورت نزاع در استحقاق مهر در پس از دخول ، حكم به تقديم قول زوج بر اساس جريان برائت نمود ولى اين حكم وى به طور روشن نبود ، بلكه « على اشكال » بود و نظر وى در اشكال به مسأله ندرت فرض است كه به خاطر آن ، برخى از اجراء اصل برائت خوددارى كرده‌اند ، حالا به دنبال آن مىگويد ؛ اگر بياييم و به جهت ندرت فرض اعتنايى به آن نكنيم و در نتيجه حكم به مديون بودن زوج به طور مسلّم بكنيم ، در اين صورت با توجه به اينكه بالاخره اين احتمال هست كه مهرى تعيين كرده باشند و نوبت به مهرالمثل كه با دخول تعيّن پيدا مىكند نرسد و مهرالمسمى هم از اقّل ما يتمّول است تا بالا ، پس قدر متيقّن از مهريه در اينجا همان اقل ما يتمول است كه قطعاً ذمهء زوج اشتغال به