جواهر دربارهء آن را نمىدانم ؛ اگر نظر او موافق سيد باشد ، از اين ناحيه اشكالى بر او نيست . توجيه دوم : ممكن است گفته شود كه ايشان مدعى جريان قاعدهء مقتضى و مانع در اينجا است ؛ مىخواهد بگويد كه مقتضى براى اينكه مهريه به گردن زوج بيايد هست و گاهى كه مانعى پيدا مىشود اين مقتضى را از كار مىاندازد و مهريه به گردن شخص ديگرى مىآيد و قانون مقتضى و مانع بر اصالة البرائة مقدم است . جواب اين توجيه : قانون مقتضى و مانع در اين گونه موارد دليلى بر آن وجود ندارد و اگر قائل به تماميت آن - / كبرويّا - / در جايى بشويم فقط در خصوص انتقال از عناوين اوليه به عناوين ثانويه است ؛ همانطورى كه صاحب فصول ادعا نموده و بعضى هم پذيرفته‌اند ، اگر در موردى شك شود كه آيا عنوان ثانوى تحقق پيدا كرده است تا اينكه حكم اقتضائى به عنوان اولى با توجه به آن ، از فعليت ساقط شود يا نه ؟ آيا عنوانى كه مجوز غيبت است حاصل شده است تا اينكه از باب تزاحم ملاكات احكام ، حرمت غيبت از اقتضاء بيافتد يا خير ؟ گفته‌اند كه بناء عقلاء بر اين است كه به صرف احتمال عنوان ثانوى نمىتوان از مقتضيات عناوين اوليه رفع يد نمود . و اما در مورد بحث ، دليلى بر جريان قاعدهء مذكور وجود ندارد و اينطور هم نيست كه صغراى براى تزاحم ملاكات باشد ؛ چرا كه اينطور نيست كه در جايى كه مهريه بر گردن پدر مىآيد بر خلاف مصالح اوليه باشد و تزاحمى در بين واقع شده باشد ؟ و الا بايد گفته شود كه بر پدر جايز نيست كه فرزند صغير و معسر خود را به ازدواج در آورد ؛ چرا كه با اين كارش موضوع از بين رفتن مصالح و از فعليت افتادن احكام اوليه ذات مصالح را فراهم مىآورد و بر شخص جايز نيست كه موضوع براى تزاحم بين مصالح و ترك عناوين اوليه را فراهم آورد مثلًا به جايى برود كه او را به شرب خمر اكراه مىكنند . توجيه سوم : توجيه سومى كه مىتوان براى تمسك صاحب جواهر به دو وجهى كه