تدريجى شد ، بحث قرعه پيش نمىآيد ، كأنه مىخواسته بگويد در ازدواج‌هاى تدريجى هر كدام ازدواجش مقدم بود حق أسبق با اوست . ولى اين هم مطلب درستى نيست ، و تقدم نكاح حقى براى شخص نمىآورد . چنان كه اگر انسان به دو نفر بدهكار است ، در اين يك ماه بايد بپردازد ، از يكى اول قرض كرده است و از ديگرى دوم قرض كرده است ، هر كدام را مىتواند بجا آورد ، نماز استيجارى براى دو نفر اجير شده است ، جلوتر بودن متعلق حق يكى از اينها ، دليل بر تقديم در زمان اداء نمىشود ، البته اگر تزاحم باشد ، ممكن است بگوييم كه در متزاحمين يكى بر ديگرى ترجيح دارد ، كه البته آن هم محل حرف است ، ولى جايى كه هيچ گونه تزاحمى نيست ، اگر شب اول دو تا عقد شده ، يكى از اينها زودتر و يكى ديرتر ، دليل نداريم كه سبق در عقد معيار باشد ، لذا به نظر مىرسد كه در تمام مسائل تخيير باشد . اقوال در مسأله : جماعت كثيرى گفته‌اند كه با قرعه تعيين مىشود ، و بعضى هم گفته‌اند كه زوج مخير است ، شرايع هم ابتدا مىفرمايد « رتبهن بالقرعة » ، قرعه بكشد و بعد مىفرمايد بعضى گفته‌اند كه قرعه احتياج ندارد ، هر كدام از چهار زن را كه بخواهد مىتواند اختيار كند ، منتها به همان ترتيبى كه اول انجام داد تا آخر بر طبق همان ترتيب بايد عمل كند و ديگر تخيير نيست ، قرعه هم در بعدى نيست ، چون اگر بخواهد به گونه‌اى ديگر عمل كند ، فاصله زياد مىشود ، فاصله بايد به مقدارى باشد كه هر چهار شب يك مرتبه براى هر زن مضاجعت انجام شود ، خود مرحوم محقق دومى را انتخاب كرده و مىگويد اشبه دوم است . در مسالك قول به تخيير را به اكثر نسبت داده است « 1 » . حدائق هم جاى اشهر ، مشهور تعبير كرده است « 2 » و اين هم به نظر مىرسد اشتباهى از صاحب مسالك است و اشتباه بالاتر از صاحب

--> ( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 317 ( 2 ) - الحدائق الناظرة ، ج 24 ، ص 594