يك شب يك شب هم كسى بخواهد انجام بدهد ، ممكن است مانع پيدا شود و نتواند حق ديگرى را اداء كند ، اصالة السلامة اقتضا مىكند كه انسان بتواند حق ديگرى را هم بدهد ، البته اگر ظن به فوات پيدا كند ، در آنجا بناى عقلا نيست ، ولى صرف احتمال مانع نمىباشد ، چنان كه در واجبات موسعه كه احتمال مىدهد كه تأخير بياندازد نتواند انجام دهد ، باز هم آن واجب مضيقه نمىشود ، اينجا توسعه اقتضا مىكند كه چنين محدوديتى نباشد . تقرير ديگرى هست كه اصلًا خود اين تقسيم به بيش از يك شب گاهى عرفاً ضرر است ، چند ماه پيش اين باشد و چند ماه پيش آن ، براى ديگرى ضرر مىشود ، ممكن است يك سال و يا دو سال ضرر حساب شود ، و قائلين به جواز هم كه گفته‌اند محدوديت به عدد ندارد . جواب اين تقرير هم اين است كه هر چند محدوديت بيان نشده ولى لازمه‌اش اين نيست كه هيچ حدى نداشته باشد ، بلكه ، اگر به نحوى شد كه متعارفاً قابل تحمل اشخاص نيست ، ظلم مىشود و ظلم جايز نيست ، اين حقوقى است كه احتياج به تعبد خاص ندارد ، آن كه مربوط به تعبد خاص است ما مىگوييم محدوديت به يك شب و يك شب نيست ، اما ظلم نبايد باشد ، ادله عامه هست كه ظلم نبايد باشد و اينها دليل نيست . دليل چهارم : دليل عمده‌اى كه در مسأله هست و مرحوم صاحب جواهر خيلى راحت از آن رد شده ، روايات مسأله است كه مرحوم كاشف اللثام هم نصوص را رد نكرده است ، ادله ديگر را رد كرده و در اينجا كه به تمسك به نصوص رسيده ، نقل كرده و مناقشه نكرده . از روايات استفاده مىشود كه از چهار شب يك شب حق زن است . اينجا مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد كه مراد اين است كه اگر قرار باشد چهار شب با اينها مضاجعت داشته باشد ، يك شب حق زن است و اين را نفى نمىكند كه اگر هشت شب بخواهد داشته باشد ، براى هر كدام دو شب باشد . نقد كلام صاحب جواهر : ولى آيا واقعاً از اين تعبير اين هم استظهار مىشود كه