چنين مطلبى را داشته باشد ، مفادش اين است كه تا هفت شب مىتواند تقسيم كند ، هفته به هفته مىتواند ، ولى بيشتر از هفته به هفته نمىتواند . البته در مسالك مىگويد « و يظهر من ابن جنيد » و در كشف اللثام بتى تعبير مىكند و مىگويد كه ابن جنيد چنين قائل است . تا زمان مرحوم محقق ، غير از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط ، اصلًا مسأله معنون نبوده است ، مسأله را مرحوم شيخ طوسى عنوان كرده و بعد به مرحوم محقق رسيده كه مرحوم محقق كلام مرحوم شيخ طوسى را قبول نكرده ، ابن جنيد هم اگر متعرض بوده ، دست ما نيست . عبارت شيخ طوسى قدرى قاصر است چون ايشان فرض مسأله را زوجين قرار داده است به هر حال ، ما احتمال مىدهم كه نظر مرحوم شيخ همين باشد كسى كه دو زن دارد دو شب و سه شب مىتواند قرار دهد ، اشكالى ندارد و مانعى نيست ، چون از چهار شب يك شب حق يك زن است و عملى شده است ، دو شب پيش اين زن بود و دو شب ديگر پيش او ، دوباره دو شب ديگر شروع مىشود ، هيچ زنى از چهار شب كمتر ترك نمىشود ، سه شب هم باشد همينطور است ، سه شب پيش يك زن بود ، سه شب پيش يكى ديگر ، هيچ وقت آن حق زن كه از چهار شب يك شب است ، تعطيل نمىشود ، احتياجى به نسبت سنجى نداريم ، سه شب اشكالى ندارد ، مازاد بر سه شب اشكال دارد ، اگر از سه شب بخواهد تجاوز كند ، چهار شب پيش اين باشد و چهار شب هم پيش آن يكى ، آن مضاجعتى كه حق شخص است كه يك شب است ، نمىتواند چهار شب فاصله شود ، و به گمان ما مرحوم شيخ كه چنين تعبير مىكند ، براى همين است كه هر چهارشب يك شب به زن برسد . كاشف اللثام مىگويد حتى اين نظر مرحوم شيخ و نيز ابن جنيد از رواياتى اخذ شده كه براى زن جديد كه برخى قيد باكره هم دارد ، سه شب را اختصاص مىدهد ، و به حسب بعضى از روايات هفت شب اختصاص دارد .