واگذار تعيين مهر به اجنبى مورد امضاء قرار مىگيرد . مقتضاى تحقيق در مسأله : اگر ما مسأله تفويض تعيين مهر را از باب توكيل بدانيم ، حق با صاحب « جواهر » و قول چهارم خواهد بود ، و اما اگر اين تفويض را از باب جعل حق حكومت بدانيم ، كه اين بعيد هم نيست ؛ چرا كه مقتضاى ظواهر روايات اين است كه پس از واگذار كردن حق تعيين ، ديگر نمىتوان او را عزل نمود ، بر خلاف باب وكالت كه قبول عزل است ، و اختلاف اهل سنت با ما نيز بايد به همين جهت باشد و گرنه آنها هم در تزويج و همينطور در مهر قائل به توكيل هستند . خلاصه اينكه بنابر تفويض حق حكومت بودن ، حكم به تعدّى از زوج و زوجه مشكل مىشود ؛ چون باب ولايت و واگذارى آن به ديگرى غير از باب وكالت است و بناى عقلاء در باب ولايت و جواز واگذارى آن بر احتياج به نصوص است و ادله عامه نظير « المؤمنون عند شروطهم » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هم بنابر نظر مختار مفادشان الزام به آنچه مشروع است مىباشد نه اينكه مشرِّع باشند و شرعيت فرد مشكوك را درست كنند ، پس اگر مشروعيت بر طبق بناى عقلاء نباشد به وسيله اين ادله نمىتوان آن را ثابت نمود ، و بايد مانند اكثر فقهاء مطابق نصوص اقتصار به زوجين كنيم . اقوال در توكيل يا تحكيم بودن تفويض مهر : همانطورى كه اشاره شد اگر مسأله تفويض تعيين مهر از باب توكيل باشد ، موكّل حق انصراف از وكالت دادن دارد و گاهى نيز با تحقق شرايطى مثل موت براى موكل ، وكالت ساقط مىشود و اما اگر جعل حكومت باشد ، نيازمند بحث است و اگر چه اين جهت بحث خيلى به آن پرداخته نشده است و قبل از فخر المحققين كسى را كه صريحاً به اين نكته اشاره كرده باشد نيافتيم ، لكن اجمالًا مورد نظر بوده و دو قول در مورد آن وجود دارد كه عبارتند از : الف - از نوع توكيل است ؛ فخر المحققين مىگويد « التفويض نوع توكيل » ، شهيد