در سند فوق آورده است ، طريق به كتاب وشاء است ، يعنى حسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على . منتها طريق به كتاب وشاء ، منحصر به اين طريق نيست بلكه از طرق معتبر ديگرى نيز اين كتاب نقل شده است و لذا اگر در معلى اشكال باشد و او را معتبر ندانيم ، آسيبى به اعتبار سند كافى نمىرساند . به نظر مىرسد در سند تهذيب و استبصار هم اشكالى نيست ، چون كتاب حسين بن سعيد به اسانيد مستفيضه نقل شده و طرق فراوانى دارد و مراد از قاسم كه حسين بن سعيد از او نقل مىكند ، قاسم بن محمد جوهرى است كه به نظر ما ثقه است پس اين روايت دو طريق دارد : يكى طريق قاسم بن محمد جوهرى و ديگرى طريق وشاء كه هر دو از أبان نقل نموده‌اند و هر دو طريق معتبر است . بررسى دلالت روايت مقدمة : در باب عتق دو مبنا وجود دارد : اول : آنچه در شرح لمعه آمده است كه « من خواص العتق السراية » يعنى سرايت عتق از يك جزء عبد به ساير اجزاء او كه در اينجا اگر كسى از شركاء ، حصه خود را از عبد آزاد كند ، قهراً حصه ديگران نيز منعتق و آزاد مىشوند و لذا عاتق ، سهام ديگران را تلف نموده و ضامن مىباشد و بايد ضرر وارده به ديگران را جبران كند . دوم : از مجموع روايات اين مسأله اين گونه استفاده مىشود كه كسى كه حصه خود را آزاد مىكند ، موظف است حصه ديگران را از آنها خريدارى كند و آزاد كند و لذا عتق قهرى در بقيه حصص به وجود نيامده ، مصداق اتلاف مال ديگران نيست . در كافى نيز بابى وجود دارد كه روايات آن باب صريحاً مىگويد بايد اعتاق شود و انعتاق در كار نيست . بعد از بيان اين مقدمه ، اين روايت با مبناى اول بر قول مشهور كه قيمت يوم التلف را در نظر مىگيرند ، دلالت مىكند البته چون قبلًا هيچ حالت ضمانى وجود نداشته است و مسئوليتى نداشته تا با مخالفت آن ضامن شده باشد و يوم الضمان