استصحاب مىكنيم و اين اصل استصحاب حليت ، هم با استصحاب تنجيزى حليت مغيا و هم با استصحاب حرمت تعليقى معارض مىشود ، اگر دليل حاكم نباشد و نگوييم كه آن استصحاب حليت خاص بر اصل الحليه حكومت دارد نمىتوانيم مشكل را حل كنيم و بناست اين حكومت را نگوييم و اگر حكومت را قائل شديم ، بحث ديگرى است . راجع به نظريه حكومت كه مرحوم شيخ انصارى قائل هستند اشكالى به ذهن من رسيده بود كه بعد ديدم آخوند نيز اين اشكال را دارند . مقدمة مىگوييم آقايان برهان را به دو نوع لمى و انى تقسيم مىكنند و مىگويند حد وسط گاهى علت است و گاهى معلول در برهان لمى از علت به معلول مىرسيم مثل هذا خمر و الخمر يجب الاجتناب عند فهذا يجب الاجتناب عند و در برهان انى از معلول به علت مثل اينكه حرارت بدن زيد بالا است و حرارت ناشى از تب است پس زيد تب دارد ، همانطور كه واسطه در علم دو نوع است واسطه در شك نيز چنين است ، گاهى تسبب در شك است و ممكن است در مشكوك عكس باشد ، مثلًا شك در تند زدن نبض منشأ شك در تب داشتن است در حالى كه مشكوك عكس اين است تب سبب تند زدن نبض است . حالا در اينجا كه شك سببى و مسببى است آيا معيار تسبب شك است يعنى شك يكى از مستصحب‌ها كه موضوع يك استصحاب قرار گرفته ، مسبب از شك ديگر است كه موضوع استصحاب ديگر قرار گرفته يا معيار تسبب مشكوك است ؟ از مثال‌هايى كه آقايان براى اثر شرعى امورى مانند خمر و نجس ذكر مىكنند استفاده مىشود كه معيار تسبب مشكوك است و مىگويند در تسبب مشكوك اگر سببيت از سببيت‌هاى مجعوله شرع باشد اصلى كه سبب را اثبات مىكند بر اصلى كه مسبب را اثبات مىكند حكومت پيدا مىكند ، اما اگر از ترتبات عقلى باشد و لو يكى ملازم ديگرى باشد حكومتى نيست .