و تعليق مشكوك است ، اين امر تعليقى را با استصحاب ادامه مىدهيم . اشكالى در بحث مطرح مىشود و آن تعارض استصحاب تعليقى و تنجيزى است . يك مرتبه استصحاب تعليقى حكم به نجاست زبيب غليان يافته مىكند و يك مرتبه چون اين معلق عليه قبلًا حاصل نبوده و نجس نبوده نمىدانيم كه همين عدم نجاست قبلى باقى است يا نه استصحاب عدم نجاست به نحو تنجيز حكم مىكند كه الان هم نجس نيست . در بحث غليان در صورت تعارض استصحاب‌ها به اصل محكوم كه اصالة الطهاره است رجوع مىكنيم . البته اين رجوع در بحث ما جارى نمىشود زيرا اگر مقتضاى استصحاب تعليقى تنصيف مهر و مقتضاى استصحاب تنجيزى عدم تنصيف با طلاق باشد در صورت تعارض اين دو استصحاب اگر نصف مهر دين باشد و ندانيم كه به زوج به آن مديون است يا نه اصل برائت جارى مىكنيم و اگر عين خارجى باشد از قبيل مال مردد بين شخصين است و احكام آن جارى مىشود . مرحوم شيخ از اين اشكال اين گونه پاسخ مىدهند كه استصحاب امر تعليقى بر استصحاب تنجيزى حكومت دارد و از قبيل سببى و مسببى است . مرحوم آخوند اين گونه پاسخ مىدهند كه حليت و حرمت در حال عنبيت مطلق نبود ، بلكه مغيا بود به عدم غليان الان نمىدانيم كه آن حليت مغيا به حليت مطلقه تبديل شده كه اگر غليان هم حاصل شد پاك باشد يا تبديل نشده . استصحاب مىگويد همان حليت مغيا هنوز هم باقى است و با استصحاب حرمت معلقه هر دو يك نتيجه مىدهد و تعارض بين اين دو نيست و حرمت ثابت مىشود . منتها منظور ايشان روشن نيست . يك مرتبه ايشان مىخواهد بفرمايد حليت مغيا به غليان بعد از غليان مقطوع الارتفاع است و احتمال مىدهيم كه بعد از زبيبيت يك فرد ديگر از حليت يعنى حليت مطلقه آمده باشد ، اين استصحاب كلى