بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره . . . » . صاحب جواهر همه را به عنوان يك حديث با هم آورده و در انتهاء حديث جمله‌اى هست كه جواهر اسقاط كرده « فقد تقدم منه على أن البيع طلاق الزوجة » و گمان مىكنم منشأ اسقاط اين است كه در حاشيه تهذيب مىگويد كه بعضى از محشين گفته‌اند اين عبارت مرحوم شيخ طوسى است و مربوط به خود حديث نيست كه اشتباه است ، زيرا در من لا يحضر هم اين عبارت هست . شايد عبارت حسن بن محبوب باشد كه آن هم معلوم نيست . بعضى عبارت را اين گونه معنى كرده‌اند كه اذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم منه كه فروش حكم طلاق دارد و بينونت حاصل مىشود گفته‌اند كه مراد اين است كه اگر كسى شيعه و عارف باشد ، اين مطلب براى او روشن شده كه فروش مالك ، حكم طلاق را دارد و مىداند كه حكم مسأله اين گونه است ، « اذا كان يعرف هذا الامر » قيد جمله قبلى نيست كه اگر شيعه باشد بينونت حاصل مىشود و اگر سنى باشد حاصل نمىشود . آقايان اين طور استدلال كرده‌اند كه ايشان مىفرمايد با اينكه فرض شده كه بخشى معجل و بخشى مؤجل بوده مع ذلك حضرت فرموده‌اند كه « لا شىء له » . به نظر ما اين روايت دليل بر خلاف است ، ايشان مىگويد در اين مدت كه مطالبه نكرده ، حالا ديگر حق مطالبه ندارد ، اگر قرار باشد كه به وسيله نفس دخول سقوط حاصل شود ، معنا ندارد كه مطالبه تعبير شود . تعبير اين است كه اگر ايفاء بقية المهر نكرده باشد كانه حق ايفاء داشت يا حق مطالبه داشت ولى مطالبه نكرد و به خاطر اينكه ايفاء و مطالبه نشده و طلاقى واقع شده يا به حكم طلاقى كه همان بيع است ، واقع شده ، ديگر نمىتواند مطالبه كند ، خود اين دليل بر خلاف است و دليل بر سقوط نيست . به علاوه شرط تقديم در عقدها متعارف و مرسوم بوده و عامه هم لازم مىدانستند كه تقديم شود بنابراين اگر مطلقاتى باشد نمىتوانيم اين صورت