الميراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلًا كان او كثيراً إذ هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك . « 1 » با وجود كلمه « قبلته » ديگر نمىتوان به روايت استدلال كرد زيرا اين مطلب محتمل است كه مقدمتاً للتمكين قبول نكرده باشد كه بقيه هم دين باشد بلكه مراد اين باشد كه به عنوان مهر قبول كرده و يا متعارفاً به عنوان كل المهر مصالحه و قبول مىكردند ، پس ديگر نمىتواند فسخ كند ، اگر به اين عنوان قبول كرده باشد ، بقاءً هم ساقط مىشود . البته بايد يك نحوه شيوعى و يا اماريت عرفى باشد كه حضرت مىفرمايند فقط مىتواند ارث را مطالبه كند و الا اصل اين است كه چنين مصالحه‌اى واقع نشده باشد ، لذا مىگويند اصل با بقاء مابقى است . در مسالك ، در نقل اين چهار روايت مىگويد مفاد اين روايات اين است كه چه قبلًا شيئى را زوجه قبض كرده باشد چه قبض نكرده باشد به وسيله دخول مهر ساقط مىشود . اما بعضى از اين روايات اصلًا مخصوص صورت قبض است مثل روايت فضيل و بعضى مخصوص صورت قبض نيست مثل روايت عبيد و روايت محمد بن مسلم پس شهيد ثانى كه مىفرمايد چه قبض شده باشد و چه قبض نشده باشد نمىخواهد بگويد كه تمام روايات هر دو صورت را شامل مىشود مىگويد ، فى الجمله بعضى از روايات هر دو صورت را شامل مىشود . جواب مسالك از روايات : ايشان جواب مرحوم شيخ از روايات را درست نمىشمارند و مىفرمايند چون در مقابل اين روايات ، روايات كثيرى هست و آيه شريفه هم موافق آن روايات است و به استثناى اين بعض الاصحاب كه نمىشناسيم ، همه قائل به عدم سقوط شده‌اند . اين روايات را كنار مىگذاريم . ولى تعبير صريح نمىكنند بلكه سياق عبارت اين گونه است .

--> ( 1 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 8 ، حديث 13 .