پرداخت شده است . غير از اين احتمال مىدهم قاعد شك بعد از وقت قاعده كلى همه ابواب باشد و اختصاص به باب صلاة ندارد ، در اينجا نيز چون قرار بوده كه قبل از دخول مقدارى از آن پرداخت شود ، بعد از دخول وقت مقرر در صورت شك بايد بنابر پرداخت گذاشت . مرحوم صاحب وسائل تأويل ديگرى دارد مىگويد « هدم العاجل » به معناى « هدم التعجيل » است يعنى بعد از تمكين تعجيل مهر ساقط مىشود . اين خيلى خلاف ظاهر است . مجلسى اول و جواهر هم احتمال داده‌اند « هدم العاجل » يعنى جواز امتناعى كه زوجه قبل از دخول دارد بعد از دخول ساقط مىشود اما اين احتمال هم بعيد است چون در روايات به خود مهر عاجل اطلاق مىشود و به حق امتناع عاجل اطلاق نشده است . روايت بعد ؛ صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج : عن الرجل و المرأة يهلكان جميعاً فيأتى ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلكا و قسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شىء قلت : فان كان المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها فقال : لا شىء لها و قد اقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت : و ان ماتت و هو حى فجاء ورثتها يطالبون بصداقها قال : و قد اقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم قال : لا شىء لهم قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها و قال : قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ، لا شىء لها ، قلت : فمتى حد ذالك الذي اذا طلبته لم يكن لها ؟ قال : اذا اهديت اليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها انه كثير لها ان يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير « 1 » . ظاهر ابتدايى اين است كه مطالبه نكرده و بعد از دخول مدتى هم گذشته و اين را اماره ابراء دانسته است ولى در ذيل بالاتر مىگويد ، كه اگر به منزل او فرستاده شد و پرداخت نشد فلا شيء لها براى استدلال به ذيل اين روايت تمسك شده است .

--> ( 1 ) - وسائل ، ابواب مهور ، باب 8 ، حديث 8 .