سند : مبناى ايشان اين است كه به موثقات عمل نمىكنند و در سند روايت محمد بن مسلم سهل بن زياد است به اين جهت اين دو روايت را كنار گذاشته‌اند . 2 - مىگويد اين دو روايت اخص از مدعا است زيرا آن بعض الاصحاب تنها راجع به عاجل كه شرط شده قبلًا پرداخت شود حكم نمىكنند و اگر چنين شرطى هم نشده باشد مىگويند دخول اسقاط مىكند و اين روايت شبيه به صراحت دارد كه خصوص عاجل ساقط مىشود و در حقيقت رد كلام بعض الاصحاب است و الا نبايد به عاجل تعبير شود . 3 - مطلب سوم ايشان حمل روايت است بر تقيه ، ايشان مىگويند چون عامه قائلند مهر قبلًا بايد پرداخت شود ممكن است روايت را حمل بر تقيه كنيم . نظر استاد مد ظله پيرامون اشكالات صاحب مدارك : 1 - ما سند هر دو روايت را درست مىدانيم يكى را موثقه و ديگرى را صحيحه مىدانيم . 2 - نظر ما هم اين است كه رواياتى كه سقوط عاجل را مىگويد قول آن بعض را ثابت نمىكند . 3 - حمل به تقيه . در حاشيه كشف اللثام از ملاذ الاخيار مرحوم مجلسى نقل شده ، كشف اللثام و حدائق هم اين مطلب را دارند ولى ما آنچه از كتب عامه و كتب اماميه حاوى مسائل خلافى عامه و اماميه گشتيم چنين مطلبى نيافتيم و آنچه صاحب مدارك مىفرمايد و به گمانم ديگران هم به تبع ايشان نقل مىكنند زيرا حدائق و مرأة العقول از مدارك زياد مطلب نقل مىكنند . به مسأله جارى مربوط نيست . ايشان مىگويد كه عامه لازم مىدانند كه مهر قبل از دخول پرداخت شود و اين ناظر به اين نيست كه دخول مسقط است يا نه . ممكن است دخول مسقط نباشد . ممكن است اين دو روايت حمل به متعارف شود يعنى متعارف آن زمان اين گونه بوده كه شرط مىكردند پرداخت مهر قبل از دخول باشد و رضايت نمىدادند مگر اينكه وفا به شرط شود بنابراين تمكين را شارع مقدس اماره قرار داده كه مهريه