او بوده است ، يك تغييرات جزئى در عبارات داده است تا مقصود روشن‌تر شود و گاهى هم بين چند روايت تلفيق نموده است . به خاطر ندارم كه « كشف اللثام » و « رياض » از « دعائم » روايت نقل كنند ، لكن اين دو روايت در « مستدرك الوسائل » هست ، كه گفته شد كه ظاهرشان اين است كه از همان دو روايت محمد بن مسلم و حسن بن زرارة گرفته شده‌اند . لكن پس از دقت به دست مىآيد كه تمامى شش يا هفت روايتى كه در باب حكم قرار دادن زوجه و يا زوج وارد شده‌اند از آن جهت كه جواز چنين تفويض مهرى را مسلّم گرفته‌اند ، دلالت بر اصل جواز تفويض مهر مىكنند و لذا ادعاى استفاضه اخبار بر اصل جواز كه در « رياض » آمده است ، درست است ، لكن ادعاى تواتر در اين باره كه در كلام ابن ادريس هست ، تمام نخواهد بود . روايات دال بر عدم جواز تفويض مهر : همانطورى كه در كلام « كشف اللثام » گذشت ، رواياتى در مقابل روايات مذكور وجود دارند كه گفته شده است كه تفويض در تعيين مهر را نافذ ندانسته و حكم به مهر المثل نموده‌اند و آن روايات عبارتند از : 1 - صحيحه حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفى عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ؟ قال : يلحق به مهر نسائها . « 1 » 2 - « الجعفريات » باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنّ عليا عليه السلام قضى فى امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطّت ( يعنى جور و تعدى كرد ) عليه ، فقضى أن لها صداق نسائها و لا وكس و لا شطط . « 2 » 3 - « الدعائم » عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فيقصر

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 282 ، الباب 3 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 9 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 282 ، الباب 3 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 6 .