بين برود و نمىشود ملكيت وضع باشد ولى ملكيت قهر نباشد ، چون معاوضه است . و لذا لازمه اعمال خيار نسبت به مهر در عقد انقطاعى ، كالعدم بودن خود عقد و قهراً بطلان عقد است . پس در حقيقت شرط خيار در مهر مانند شرط خيار در عقد است كه شرط را صحيح مىدانيم منتها اگر اعمال خيار شد هم مهر و هم عقد انقطاعى به هم مىخورد و منفسخ مىشود . و ثانياً : عمده دليل عدم جواز شرط الخيار در نكاح ، اتفاق بين مسلمين بود . منتها چون عامه اصلًا موضوعاً به انقطاع قائل نيستند ، لذا در اين جهت بايد تنها اماميه را ملاحظه كنيم و اماميه اگر چه بين عقد دائم و انقطاعى تفصيل نداده‌اند ولى ظاهر تعليلى كه براى بطلان شرط مىآورند ، اختصاص به دائم دارد و راجع به انقطاع سكوت دارد . و اين مسأله در اماميه بعد از مرحوم شيخ مطرح شده و قبل از ايشان مطرح نبوده است . بنابراين نتيجه اينكه شرط خيار صداق در متعه صحيح است منتها اگر اعمال خيار شد و فسخ كرد ، عقد نيز منفسخ مىشود . تتمةٌ : در اينكه در شرط خيار آيا بايد مدت مشخص بشود يا نه ، بعضى گفته‌اند بايد مضبوط باشد و عده‌اى هم قائل شده‌اند دليلى بر معلوميت مدت نداريم . و قاعده هم اقتضا مىكند وقتى جهالت در باب مهر آنچنان مضرّ نيست ، در مورد مدت نيز لازم نباشد لا يزيد و لا ينقص باشد . البته از طرفى ممكن است در باب مهر بگوييم جهالت مطلق ممنوع است . « * و السلام * »