مورد شرط مخالف كتاب و سنت ، احتمال معقولى است . اما درباره شرط مخالف مقتضاى عقد ، چنين نيست . و در اين مسأله شرط خيار خلاف مقتضاى عقد است نه شرط مخالف كتاب و سنت و لذا هم شرط باطل است و هم مشروط به سبب آن باطل خواهد بود . البته بعداً يك نحوه تأملى كرده و ديگر بحث را ادامه نمىدهد . در توضيح كلام ايشان ابتدائاً مقدمه‌اى را ذكر مىنماييم و آن اينكه چنانچه در مكاسب شيخ هم آمده است ، شرائط گاهى خلاف مقتضاى عقد است و گاهى خلاف كتاب و سنت است . مخالفت با مقتضاى عقد نيز به دو صورت قابل تفسير است : يكى مخالفت با مقتضاى عرفى عقد است . چون در برخى موارد عرف جارى لوازمى را براى عقد قائل است و شرع هم آنها را ردع نكرده است . و تفسير دوم مخالفت با انشاء است . آنچه از عقد به حسب انشاء اراده شده است معنايى است كه شرط بر خلاف آن است . مثلًا مقتضاى انشاء بيع ، وجود عوض در مقابل مبيع است و مقتضاى انشاء اجاره ، وجود اجرت است بنابراين بيع بلاثمن و اجاره بلااجره ، تناقض با مقتضاى انشاء بيع و اجاره خواهند داشت . و از مصاديق شرائط خلاف مقتضاى عقد به تفسير دوم مىباشند . به احتمال اقوى ، مراد از شرط مخالف مقتضاى عقد در كلام صاحب جواهر همين تفسير دوم است . جهت توضيح مخالفت شرط خيار در نكاح با مقتضاى عقد ، بايد اشاره به كلام صاحب مفاتيح و مرحوم آقاى خويى بكنيم و مرحوم فيض در مفاتيح ، اگر چه نسبت به عقد دائم ، احتمال مبطل بودن شرط خيار را داده است ولى گويا متمايل است در مورد عقد انقطاعى ، قائل به تفصيل شده و صحت متعه را نتيجه بگيرد و اما مرحوم آقاى خويى چه در عقد دائم و چه در عقد انقطاعى ، قائل به مخالفت شرط خيار با مقتضاى عقد نكاح و مبطل بودن آن مىباشد . اين دو نفر در توضيح وجه نظر خود مىفرمايند : معناى عقد دائم اين است كه به طور بتى و بدون ترديد