اينكه در نكاح شائبه عبادت هست براى ما معلوم نيست . البته توصلياتى كه به آنها امر شده است اگر با قصد قربت انجام شود ، ثواب تعلق مىگيرد ، منتها قصد قربت شرط سقوط امر و اجزاء و به عبارت اخرى شرط صحت آنها نيست ، در حالى كه در تعبديات بايد چنين باشد . و علاوه بر فرض كه اولين فرد نكاح امر داشته باشد و مطلوب و مستحب باشد ، اين امر داشتن نيز به معناى عبادى بودن آن نيست چون در ساير چيزها نظير تجارت و زراعت نيز مطلوبيت از نظر شرع وجود دارد در حالى كه اين مطلوبيت دليل نيست كه جنبه عباديت به معناى اخص آن را داشته باشند و به عبارت اخرى اگر مراد اين است كه در نكاح اگر قصد قربت بشود ، عبادى است ، اين معنا در مانند تجارت نيز وجود دارد . 3 - مطلب ديگرى را نيز صاحب جواهر مىفرمايد و آن اينكه در نكاح تقايل و كالعدم حساب كردن جايز نيست و از طرفى ديگر در روايات و ادله‌اى كه موجبات فسخ عقد را ذكر نموده ، شرط خيار را از اين موجبات فسخ به شمار نياورده است . بنابراين از مجموع اين مطالب استفاده مىشود كه شرط خيار جايز نيست . در پاسخ بايد گفت روايات چندان ظهورى ندارد . چون لزومى ندارد در رواياتى كه در بحث عيوب ، موجبات فسخ را ذكر مىكند ، شرط خيار نيز ذكر شود تا از عدم ذكر آن نتيجه بگيريم كه پس شرط خيار موجب فسخ نمىباشد . علاوه اصلًا چنين روايتى كه بيانگر موجبات فسخ باشد وجود ندارد . بنابراين ظاهر فرمايش ايشان را بايد به اجماعى بودن برگشت داد . مگر اينكه مراد ايشان اين باشد كه بناء و سيره عقلاء اين نيست كه نكاح با تقايل و توافق زوجين و يا شرط خيار به هم بخورد . با چنين بناى عقلايى كه در ملل مختلف هست ، اگر شارع مقدس عوامل فسخ را ذكر كرد ، اطلاق مقامى اقتضا مىكند چيز ديگرى غير از آنچه ذكر شده ، وجود نداشته باشد . 4 - مرحوم آقاى خويى بيان ديگرى دارند كه سابقاً آن را توضيح داده‌ايم . ايشان