لا يبيع و لا يهب و لا يورث قال يفى بذلك اذا شرط لهم الا الميراث قال محمد « 1 » قلت لجميل فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها فى اهلها او بلد معلوم فقال قد روى اصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها و انه لا يخرجها اذا شرط ذلك لها . « 2 » روشن است كه مراد از اصحابنا كسانى هستند كه اخذ معالم و معارف دينى از آنها صحيح است و هر چند اسم نبرده ولى سند اشكالى ندارد . اين روايت كه مىگويد « المقام بها فى اهلها » يعنى نزد پدر و مادرش زندگى كند ، شامل قطعه‌اى از بلد نيز مىشود . روايت ديگر در كافى و تهذيب است . محمد بن يحيى عن احمد و عبد الله ابن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها ان لا يخرجها من بلدها قال يفى لها بذلك او قال يلزمه ذلك . « 3 » تا ابى العباس اشكالى در سند نيست و مراد از ابى العباس هم فضل بن عبد الملك بقباق است و از مجموع آنچه در احوال او نقل شده مىتوان او را معتبر دانست . عده‌اى با اين نظر مخالفت كرده‌اند . يكى از آنها ابن ادريس است . ايشان چون حكم مسائل را از راههايى مانند قواعد و آيات قرآن استخراج مىكند و خبر واحد را حجت نمىداند ، طبيعى است كه مخالف باشد « 4 » . مبسوط و غنيه و خلاف هم مخالفت كرده‌اند و گفته‌اند كه زنى كه شوهر كرده بايد در اختيار شوهر باشد و سلب اختيار از شوهر خلاف مقتضاى عقد نكاح و خلاف قيمومت رجال بر نساء است كه در شرع ثابت است . لذا اين شرطها نافذ نيست .

--> ( 1 ) - مراد ابن ابى عمير است . ( 2 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 373 ، حديث 72 / وسايل الشيعة ، ج 15 ، ابواب المهور ، باب 40 ، ح 3 . ( 3 ) - وسايل الشيعة ، ج 15 ، باب 40 از ابواب المهور ، ح 1 / تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ح 69 / كافى ، ج 5 ، ص 402 ، ح 2 ، باب الشرط فى النكاح و ما يجوز فيه و ما لا يجوز . ( 4 ) - البته مسلك ايشان در اينكه به خبر واحد از طريق قرائن عمل كند يك قدرى وسيع است ، به طورى كه در بسيارى از موارد غير از روايت كه غير از روايت ضعيفى مدركى ندارد فتوا مىدهد . ولى اعتبار رواياتى را كه بر خلاف قواعد است به سادگى نمىپذيرد .