ولى شرط باطل باشد . مانند احرام قبل از ميقات و صوم در سفر كه لو لا النذر مرجوح است ولى نذر رجحان مىآورد . به عبارت ديگر ممكن است چون شرط غير مشروع است نافذ نباشد ولى خود نذر مشروع باشد و رجحان بياورد و بعد به تبع آن وجوب وفا بياورد و مشكل دور نيز در جاى خودش حل شده است . مرحوم شيخ يكى از جمع‌هايى كه بين روايات ذكر كرده همين است . يعنى اگر نذر كرده كه زن نگيرد نذر منعقد است ولى اگر شرط كرد منعقد نيست . شايد مرحوم صاحب جواهر هم كه بين بطلان نذر و بطلان شرط ملازمه‌اى مىديده اين مطلب را بالاولويه مىخواسته اثبات كند . بعضى اين را گفته‌اند كه شرط باطل و نذر صحيح است كه مرحوم شيخ هم به اين قائل شده ولى عكس آن را كسى نگفته است بنابراين اگر نذر را باطل بدانيم بالاولويه شرط هم باطل است . ولى بايد توجه داشت چنين ملازمه‌اى بين بطلان نذر و بطلان شرط ذاتاً وجود ندارد . شايد در مقام جمع بين روايات يا دليل خاصى كه در مسأله باشد كسى قائل شود كه نذر صحيح ، ولى شرط باطل است ولى فى حد نفسه با بطلان نذر نمىتوان بر بطلان شرط استدلال كرد . جمع بين روايات : مرحوم شيخ 2 وجه براى جمع بين روايات ذكر كرده است : اول : شرط ترك تزويج غير مشروع است و نذر ترك تزويج صحيح است . مورد روايت منصور بن بزرج نذر است و ممكن است در خصوص نذر صحيح باشد نظير صوم در سفر كه بدون نذر باطل است ولى با نذر صحيح است و در اصل بحث شده كه اشكالى ندارد كه خود نذر رجحان بياورد . اشكالى كه در اين وجه به نظر مىرسد اين است كه در ذيل روايت منصور بن بزرج حضرت به « المسلمون عند شروطهم » استدلال مىكنند . در استدلال بايد به يك مطلب ارتكازى استدلال شود . اين مرتكز اذهان نيست كه نفس صيغه نذر