السيد موسى الشبيري الزنجاني
7161
كتاب النكاح ( فارسى )
بررسى مقتضاى ادله : با توجه به اينكه طبق آيه شريفه ، حكم به متعه فقط براى طلاق ثابت است ، پس حكم به متعه در اينجا خلاف قاعده بوده و نيازمند به دليل خاص است و لذا تمام بحث متمركز بر روى دلالت صحيحه محمد بن مسلم است كه گفته شده است كه به نظر مشهور ظهور در چنين حكمى دارد و عبارت روايت چنين است : محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : فى رجل تزوج امرأة على حكمها او على حكمه فمات او ماتت قبل ان يدخل بها ؟ فقال : لها المتعة و الميراث و لا مهر لها . . . « 1 » . احتمالات در دلالت صحيحه محمد بن مسلم : سه احتمال در مراد از اين روايت وجود دارد كه عبارتند از : 1 - مقصود از « فمات او ماتت » موت رجل متزوج و امرئه متزوجه است كه در صدر عبارت سائل مىگويد « فى رجل تزوج امرأة » و به اقتضاء لفّ و نشر مرتب چنين معنايى معناى ظاهر از اين روايت است ، لكن طبق اين احتمال ، موت به محكوم عليه تعلق يافته و ربطى به موت حاكم كه محل بحث است نخواهد داشت . 2 - مقصود از « فمات او ماتت » موت حاكم است و لفونشر نامرتب و مشوش است ، لكن به گفته صاحب مدارك ، سبب تقديم اين معنا بر معناى محتمل اول اين است كه ضمير « فمات او ماتت » به مرجع نزديكتر كه در « على حكمه » و « على حكمها » است برگشت مىكند و مرجع نزديكتر مانع از عود ضمير به مرجع دور تر است « الاقرب يمنع الابعد » پس مقصود از « مات او ماتت » موت حاكم و حاكمة است به موت رجل متزوج و امرئه متزوجه كه محكوم و محكومه هستند ، و طبق اين احتمال مىتوان براى محل بحث به روايت مذكور تمسك كرد . ولى بعيد است كه بتوان از ظهورى كه مقتضاى رعايت لفونشر مرتب بوده و موافق اصل است ، و لفونشر مشوش خلاف اصل و بر خلاف فصاحت است ، مگر اينكه ضرورتى آن را اقتضاء نمايد ، دست برداشت و ظهور مورد ادعاى
--> ( 1 ) - در صفحه 18 گذشت .