كرده‌اند و هر سه نفر را در يك سياق ذكر كرده است « 1 » . به هر حال ، اين مسأله هم از نظر نصوص و هم از نظر قواعد مورد بحث قرار گرفته است . مطالعه نصوص موثقه سماعه : الحسين بن سعيد عن الحسن كه برادر اوست عن ذرعة عن سماعة قال سألته « 2 » عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى حل أ يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً قال نعم اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه ، فان خليها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق « 3 » . محل استدلال ذيل روايت است ، كه « فان خلّاها » را تفريع كرده و مىخواهد بفرمايد قبض حساب است ، لذا اگر طلاق قبل از دخول شد ، قبض كرده و بايد نصف آن را برگرداند ، همين ابراء قبض محسوب است . پس روايت بر نظر مشهور دلالت دارد . اشكال به استدلال : در سياق اين روايت چيزى قرار گرفته كه ظاهر ابتدائى آن مراد نيست ، چون ظاهر اين روايت اين است كه قبل از اينكه زوج شيئى را به زوجه بپردازد ، دخول جايز نيست ، و سائل اين را مفروغ عنه قرار گرفته است ، و امام هم فرموده‌اند كه اينجا مهر قبض شده و اشكالى نيست ، قهراً بايد تصرف كنيم و بگوييم كه مراد ، جواز در مقابل تحريم نيست ، بلكه مراد جوازى است كه كراهت معتنابهى در آن نيست ، چون از ادله استفاده مىشود كه چه قبض شده باشد يا نباشد ، حليت دخول هست و براى دخول شرط نيست كه حتماً چيزى بپردازد . حال با وجود چنين سياقى ، اين شبهه هست كه معلوم نيست كه امر ذيل روايت نيز

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 90 . ( 2 ) - توضيح استاد مد ظله : اين مضمرات سماعه اشكالى ندارد ، نوعاً منشأ اين اضمار اين است كه قبلًا مرجع ضمير در كتاب نوشته شده كه مثلا از امام صادق عليه السلام احاديثى را سماع حديث كرده و بعد « سمعته » دنبال آن مىآيد ، و وقتى روايت‌هاى بعدى كه با ضمير آمده ، به كتاب‌هاى ديگر منتقل مىشود ، مضمر واقع مىشود . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ابواب المهور ، باب 41 ، حديث 2 .