را بايد در نظر گرفت . خلاصه فقهاى ديگر نيز اين روايت عبيد را مستند قرار داده‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند و معرض عنه مشهور نيست و به نظر مىرسد مىتوانيم به اين روايت فتوا دهيم ، منتها به حسب نصوص بايد آن را به مورد امثال كنيز و غنم حمل كنيم و اما نسبت به روايت على ابن جعفر و سكونى ، مىگوييم در خصوص وصيف است كه اگر بزرگ و يا كوچك شد ، شارع كأنه آن را با موجود سابق مباين مىداند . جمع بين روايات عبيد و مقتضاى قواعد در مورد مسأله جارى يعنى كنيز و غنمى كه حمل برداشته است ، طبق قاعده به نظر مىرسد معيار اين باشد كه بايد ملاحظه نمود آيا حمل داخل مهر هست يا نيست ، اگر كنيز يا غنم با حمل مهر قرار داده شده باشد ، مهر نمو پيدا كرده و تنصيف مىشود و الا نه . اما ظاهر روايت عبيد اين است كه آيا هنگامى كه به او ( زوجه ) سوق داده مىشود ، حمل دارد يا ندارد زمان سوق با موقع عقد فرق مىكنند . شايد با ضميمه ارتكاز بين مقتضاى قاعده و ظاهر روايت بتوان جمع نمود به اين صورت كه سابقاً به حسب متعارف مهر يا مقدارى از آن هنگام عقد پرداخت مىشده است وفاء در عبارت « فساق » در روايت نيز بر فاصله نزديك دلالت مىكند . بنابراين مىگوييم روايت فرض متعارف را كه بين عقد و پرداخت مهر ، فاصله چندانى نبوده در نظر گرفته است و الا اگر فاصله زياد بوده باشد ، طبق قاعده نبايد معيار اين باشد كه آيا هنگامى كه در اختيار تكوينى زوجه قرار مىگيرد ، حامله هست يا نيست . بنابراين در روايت عبيد كه مىگويد اگر جاريه قبلًا حمل داشته است ، مراد قبل از تحويل گرفتن جاريه و بعد از عقد نيست . بلكه مراد قبل از عقد است كه مثلًا با تحليل حامله بوده است . به هر حال به نظر مىرسد مطابق مفاد روايت عبيد بن زراره بايد عمل شود . « * و السلام * »