زياده پيدا كرده بود و مىگفتيم اگر عين با زياده را بپردازد ، حق طرف را پرداخته و به او صدمه‌اى نخورده است ، در اينجا نيز بگوييم حيث زياده به طرف منتقل شده است و از اين لحاظ صدمه‌اى به او نخورده است و اما جنبه نقصى كه در عين هست را با قيمت جبران كند يعنى جنبه نقصان عين چون تلف شده است ، قيمتش را بپردازد . و بنابراين در مجموع مىتوان قائل شد كه زوجه مخير است بين پرداخت نصف قيمت بدون زياده و نقيصه و بين تحويل نصف عين به ضميمه قيمت حيث نقصى كه در آن هست ( أرش ) و در هر دو صورت طرفِ زوج ملزم به پذيرش و قبول آن است . نقد فرمايش صاحب مسالك البته صاحب جواهر و آقايان ديگر ، نظير شهيد ثانى قائلند كه زوج ملزم به پذيرش است . اما ما همانطور كه در صورت زيادت عين به تنهايى ، اين الزام را نپذيرفتيم اينجا نيز قبول نداريم . در آنجا گفته شد بنابراين فرض كه قبول كنيم زائد بر حق طرف است ، همانطور كه در هبه الزام به پذيرش نيست ، در همين زائد بر حقى كه ممتزج است ، نيز الزام به پذيرش نيست و دائر مدار منت هم نيست . البته اگر ثلث عين را بپردازد ، اشكالى ندارد اما اگر نصف را بپردازد ، در پذيرش آن ملزم نيست . خلاصه نظر مختار اين است كه الزام در كار نيست . ب ) بيان نظر علامه در قواعد مرحوم صاحب جواهر عبارت زير را از قواعد نقل مىكند و سپس نظر خودشان را ارائه مىكنند . عبارت قواعد چنين است : لو زادت و نقصت باعتبارين كتعليم صنعة و نسيان اخرى تخيرت فى دفع نصف العين أو نصف القيمة فان أوجبنا عليه اخذ العين اجبر عليها و الا تخير ايضاً . مرحوم علامه ابتدا مىفرمايند زوجه مخير است نصف عين را بپردازد و يا نصف قيمت را پرداخت كند و سپس مىفرمايد : اگر گفتيم چنانچه زوجه نصف عين را بپردازد ، زوج بايد