آن است . بعضى از تقريبات هم همين بود . توضيح اينكه بگوييم چون ما هو المفروض ديگر موجود نيست ، لذا مصداق تلفِ عين محسوب مىشود و بنابراين تبديل به قيمت مىشود ، منتها پرداخت عين با زياده كفايت مىكند . حالا اين كفايت به تعبير مرحوم صاحب جواهر بالاولويه است و من به گونه ديگرى عرض مىكردم . و خلاصه بگوييم به حسب آنچه در روايات واقع شده است بايد قيمت را متعيناً بپردازد ، منتها در عين حال مىتواند عين را با آن زيادتى كه دارد ، بدلًا از قيمت پرداخت كند . و بعد هم مثال مىزند كه اگر كسى شيئى را قرض كرد و مالك شد و سپس مقرض آن را مطالبه نمود ، لازم نيست همين عين مستقرضه را دفع كند ولى اگر بخواهد عين مستقرضه را بدهد طرف بايد قبول كند . كأنه اصل ابراء ذمه شخص با غير عين مستقرضه كه اخذ شده مىباشد ، ولى اگر همان را كه اخذ شده بخواهد تحويل دهد ، مقرض بايد قبول كند . در اينجا هم نظير همين مثال ايشان ادعا مىكند اصل وظيفه عبارت از قيمت است ، چون ما فرضتم باقى نمانده است اما اگر زوجه خواست عين را با زيادتى تحويل دهد ، زوج در پذيرش آن مجبور است . نقد نظر نهايى صاحب جواهر توسط استاد ولى به نظر مىرسد اينكه به زوجه گفته شده قيمت را بپرداز ، اگر قيمت ساده‌ترين چيزى باشد كه امر متوجه آن شده است ، طبيعى اوامر در اين گونه موارد اين است كه ظهور در تعين پيدا نمىكند . به خلاف جايى كه طرف ديگر كه ساده‌تر نيست مورد امر واقع شود ، در اين صورت امر به آن ظهور در تعين آن چيز خواهد داشت . مثلًا در كتاب حج ، اگر جهت كفاره در حج امر به ذبح گوسفند شده است ، اين امر ظهور عرفى در تعين گوسفند ندارد تا ديگر شتر يا گاو مجزى نباشد چون گوسفند ساده‌ترين است . البته ممكن است گوسفند تعين داشته باشد ، ولى امر