بزرگ شده ، قيمتش تفاوت كرده و كم و يا زياد شده باشد ، اينها معيار نيست . اين گونه تعبير كردن مانند تعليل است . يعنى كأنه ملاك و ضابط عبارت از اين است كه قيمت هنگام دفع و قبض چقدر است . حالا اينكه به وسيله كبر يا صغر ، قيمت بالا و پايين شده معيار نيست . در نتيجه استفاده مىشود اوصافى كه در اثر آنها از قيمت يوم القبضِ عين ، كاسته و يا افزوده مىشود معيار نيست و معيار منحصراً قيمت يوم الدفع است . پس كأنه در آيه شريفه به قرينه اين روايت بايد گفت كه لهن نصف ما فرضتم يعنى نصف آن با آن خصوصيات ذاتيه‌اش كه اگر موجود بود بايد برگردد . پس اگر اوصاف آن تغيير كرد ، بايد آن را تالف حساب كنيم و بگوييم ما فرضتم از بين رفته و قهراً به قيمت سالم تبديل مىشود . ايشان از اين روايت اين گونه استظهار مىكند . خلاصه نتيجه بحث اين شد كه اگر عين در دست زوجه عيب پيدا كرد و ناقص شد ، به حسب روايت عين تبديل به قيمت مىشود و بايد قيمت هنگام تحويل به زوجه لحاظ و پرداخت شود و ما هم به همين مطلب قائل هستيم . اين دو روايت در مورد تغيير اوصاف در عين است كه معيب شود و يا زياده پيدا كند و اما در مورد نوسان قيمت سوقيه دليلى نداريم كه معيار قيمت يوم الدفع به زوجه باشد . [ در مهريه‌اى كه با طلاق تنصيف مىشود ، اگر در عين آن تغييرى به وجود نيامده و فقط نوسان و تغيير قيمت پيدا كرده ] متن شرايع : و اما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً و كذا لو زادت قيمته لزيادة السوق اذ لانظر الى القيمة مع بقاء العين . در مهريه‌اى كه با طلاق تنصيف مىشود ، اگر در عين آن تغييرى به وجود نيامده و فقط نوسان و تغيير قيمت پيدا كرده ، روشن است كه زوج با زوجه در نصف آن عين شريك مىشود . نقل عبارتى از قواعد مرحوم علامه مرحوم علامه در قواعد چنين مىگويد : « و ان تعيب قيل ترجع فى نصف القيمة و الأقرب فى نصف العين مع الارش ، اما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فان له نصف العين