نقد صاحب جواهر نسبت به نظريه اول اگر چه مرحوم محقق بعد از نقل نظريه اول مىفرمايد فيه تردد و لكن مرحوم صاحب جواهر بالاتر از تردد ، مىفرمايد اصلًا تخيير درست نيست . ايشان مىفرمايند تخيير بين قيمت صحيح و عين معيب هيچ وجهى ندارد . چون آيه قرآن مىفرمايد : و لهن نصف ما فرضتم حال اگر با معيب بودن از ما فرضتم خارج شود ، بايد تبديل به قيمت شود و پرداخت نصف عين جهتى ندارد . و اگر از تحت ما فرضتم خارج نشده است پس هنوز نصف ما فرضتم وجود دارد . در اينجا به چه مناسبتى بگوييم كه قيمت پرداخت مىشود . در اين صورت طبق قاعده بايد برگرداندن نصف عين معيب ، متعين باشد ، منتها ايشان مىفرمايد از دو احتمال فوق ، حق در مسأله احتمال دوم است و لذا تخيير نيست ، چون عيب معيب يك نحوه ارتباطى با ما فرضتم دارد و مباين كلى با ما فرضتم نيست و فقط قيمت آن تنزل پيدا كرده است . حالا مىخواهد تنزل كند . خلاصه صاحب جواهر از اين ناحيه به تخيير اشكال نكرده كه اولويت درست نيست بلكه اشكالش اين است كه چون با از بين رفتن بعضى از اوصاف ، حقيقت شىء از بين نمىرود ، بنابراين معيب عين ما فرضتم است و طبق قاعده بايد عين معيب داده شود . ب ) بيان دليل نظريه دوم اين نظريه را مرحوم علامه در قواعد و شهيد ثانى در مسالك اختيار كرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم مىفرمايد اين قول طبق قاعده است . دليل اين قول را صاحب جواهر چنين توضيح مىدهد كه با از بين رفتن بعضى از اوصاف شىء ، حقيقت آن شىء از بين نمىرود و لذا معيب عين ما فرضتم است و طبق قاعده بايد عين معيب داده شود ، منتها عين كه داده مىشود ، أرش آن هم بايد پرداخته شود . چون همانطورى كه عين تحت ضمان زن است ، اجزاء و اوصاف عين هم داخل « ما فَرَضْتُمْ » است و آن را هم بايد تحويل دهد . منتها عين كه موجود است را تحويل