[ بحث ديگر اين است كه اگر عين مهر در دست زوجه عيب پيدا كرد و ناقص شد و يا نقصى در صفت آن پيدا شد و از اين جهت تنزل قيمت پيدا كرد ] متن شرايع : و لو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدّابة او نسيان الصفة قيل كان له نصف القيمة سليماً و لا يجبر على اخذ نصف العين و فيه تردّد بحث ديگر اين است كه اگر عين مهر در دست زوجه عيب پيدا كرد و ناقص شد و يا نقصى در صفت آن پيدا شد و از اين جهت تنزل قيمت پيدا كرد ، در مسأله جارى كه طلاق قبل از مباشرت واقع شده است ، حكم چيست ؟ نقل اقوال : 1 - يك نظريه از مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم يحيى ابن سعيد در جامع نقل شده است مبنى بر اينكه زوج مخير است كه يا نصف عين را معيباً و بدون أرش اخذ كند و يا نصف قيمت را سليماً بگيرد . اين قول از مشهور با شهرت بسيار قوى نقل شده است . البته مرحوم محقق در تخيير فوق ترديد مىكند . 2 - نظريه دوم از مرحوم علامه در قواعد و مرحوم شهيد ثانى در مسالك نقل شده است مبنى بر اينكه زوج بايد متعيناً رجوع به نصف عين معيب با أرش بكند . 3 - نظريه سوم از مرحوم ابن براج در مهذب مىباشد كه تفصيلى قائل شده به اين صورت كه اگر عيب از سوى خود زوجه و يا امر سماوى باشد ، زوج مخير است بين اخذ نصف عين معيباً و بين اخذ قيمت يوم القبض و اگر عيب از سوى اجنبى باشد ، متعيناً بايد قيمت يوم القبض پرداخت شود . 4 - مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد طبق قواعد متعيناً بايد عين معيب با أرش پرداخت شود ( نظريه دوم ) و اما طبق روايات قيمت عين سالم يوم الدفع تعيّن پيدا مىكند . مقتضاى قواعد اوليه بيان ادلّه الف ) بيان دليل نظريه اول : چنانچه گذشت قول مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم يحيى ابن سعيد اين است كه مرد مخير است نصف عين را معيباً دريافت كند و يا نصف قيمت را سليماً بگيرد . سابقين از علامه و شهيد ثانى ، كسانى كه قائل