از عقود جايزه است و موكل مىتواند از وكالت خود برگردد ، ولى اگر توكيلى در ضمن عقد لازمى آورده شود ، لزوم وفاء پيدا مىكند . پس از مرحوم شيخ استدلال ديگرى كه قابل اعتنا باشد ، مطرح نشده است ، مثلًا شهيد ثانى يك وجه ضعيفى را ذكر مىكند و آن اينكه همه مهر بايد براى زوجه قرار داده شود ولى در فرض مسأله مقدارى را براى غير زوجه قرار داده است . كه ضعف اين وجه خيلى روشن است ؛ چرا كه - همانطورى كه خود شهيد ثانى هم در حكايت از قول مخالف آورده است - مورد بحث اين است كه از ملك زوجه مقدارى به ديگرى داده شود نه اينكه مقدارى از مهر مستقيماً ملك ديگرى قرار داده شود ، تا اينكه وجه مذكور بر فرض تماميتش متوجه اينجا بشود . مقتضاى قواعد در مسأله به هر حال مقتضاى ادله وفاء به شروط - هر چند ما آنها را مشرّع شروط نمىدانيم و مفادشان را الزام بما هو المشروع مىدانيم - با توجه به اينكه اين چنين شرطهايى شروط عقلايى هستند و ردعى از طرف شارع نسبت به آنها وارد نشده است ، تنفيذ چنين شروطى و لزوم وفاء به آنها خواهد بود چون چيزى از ملك زوجه با موافقت خود زوجه براى ديگرى مقرر شده است . و لذا قول صحيح در قسم ثانى از مسأله مورد بحث قول به صحت و نفوذ و لزوم وفاء به شرط مذكور است . اين شرط مخالف مقتضاى عقد و يا كتاب نيز نيست چون آنچه عقد و يا كتاب اقتضا دارند ، مالكيت زوجه نسبت به مهر است و در اينجا نيز مىگوييم زوجه آنا ما مالك تمام مهر مىشود و سپس از ملك او خارج مىشود . تصوير مطلب در صورت شرط فعل روشن‌تر است اگر چه در صورت شرط نتيجه نيز اشكالى ندارد .