حكم آنها اين باشد كه آيا اختيار شرط اسقاطا و اثباتا در دست زن هست يا نه ! ! بلكه مقتضاى اطلاق صحيح وشاء بطلان شرط قرار دادن مقدارى براى غير از ملك غير زوجه است حتى در صورتى كه اختيار شرط به دست زن بوده باشد . كما اينكه مقتضاى كلمات فقهاء هم مانند ادله مطرح شده عبارت از خروج از ملك زوجه يا عدم خروج از ملك زوجه است و كارى به مسأله اختيار شرط داشتن يا نداشتن اختيار ندارند كه براى نمونه متذكر عبارات جماعتى از آنها مىشويم كه اينچنين مىگويند : 1 - محقق كركى در « جامع المقاصد » مىگويد « ما سماه للاب ان قصد كونه للاب ابتداء لا من قبل الزوجة فهو باطل فان كان قد سمى المجموع للزوجة مهرا و شرط عليها ان تدفع الى أبيها منه شيئا منه فالفساد لا وجه له » . 2 - صاحب « مسالك » هم وجه صحت را بدين گونه بيان مىكند كه چون زن از ملك خودش چيزى را براى ديگرى مقرر مىكند اشكالى ندارد . 3 - صاحب مدارك در « نهاية المرام » نيز مىگويد « و لو كان الشرط ان يعطى اباها شيئا او تعطيه الزوجة من مهرها شيئا مع رضاها فلا مانع من صحته و لا فرق بين الاب و غيره فى ذلك » . 4 - سبزوارى نيز در « كفايه » در عبارتش اظهار ترديد كرده ؛ چرا كه مىگويد « لو كان المشروط لابيها جزءا من المهر بأن أمهرها مهر او شرط ان يعطى اباها منه شيئا صح المهر و بطل الشرط على المشهور و قيل يصح الشرط ايضا » . 5 - در « كشف اللثام » نيز وجه صحت را ذكر كرده و آن را رد نمىكند كه علامت پذيرش آن است . 6 - مرحوم صاحب حدائق يك حاشيه‌اى دارد كه از آن حاشيه نيز تمايل به همين مطلب استفاده مىشود . 7 - در « رياض المسائل » مىگويد « لو جعل المسمى للاب جزءا من المهر كأن أمهرها