البته با توجه به اينكه بحث‌هاى انجام شده در حول محور همان دو صورت كلى انجام گرفته است و به ساير اقسام به صورت فرعى و يا بيشتر توسط بعضى كه قائل به تفصيل در صورت اول هستند توجه شده است . ما نيز بحثمان را در همان دو صورت قرار مىدهيم . [ حكم مقدار زيادى از مهر براى شخص ثالث مثل پدر ] بررسى حكم صورت اول صورت اول اين بود كه علاوه بر تعيين مقدارى به عنوان مهر براى زن ، مقدار معينى هم براى شخص ثالثى مثل پدر او قرار داده بشود ؛ و فرقى نمىكند كه به عنوان جزء مهر باشد يا به عنوان شرط آن ، هر دو قسم مسأله ، مورد بحث است . اقوال در اين قسم : مقتضاى بررسى كلمات فقهاء - به طورى كه شرحش در اينجا مىآيد - اين است كه بلا خلاف و اجماعاً همگى نصاً و فتواً قائل به صحت مقدارى كه براى خود زن قرار داده‌اند و بطلان مقدارى كه براى غير قرار داده‌اند و دعواى اتفاق بر اين حكم نموده‌اند . مخالف صريحى در اين مسأله وجود ندارد الا اينكه فقط صاحب مسالك ، ابن جنيد را مخالف قلمداد كرده است . كه البته مخالفت ابن جنيد كما سيأتى در اصل بطلان مقدار مجعول براى غير نيست بلكه ايشان بر خلاف قوم قائل به استحباب پرداخت آن به غير شده است . در بين متأخرين هم تا قبل از شهيد ثانى ، مخالفى نبوده است و شهيد ثانى هم فقط در يك صورت اشكال كرده است و جماعتى همچون صاحب مدارك و كاشف اللثام از او در اين اشكال تبعيت نموده‌اند و آن در صورتى است كه قرار دادن مقدارى براى پدر موجب رضايت زن به مهر كمتر شده باشد كه شرحش خواهد آمد . ظاهر صاحب حدائق هم اشكال در حكم به بطلان مقدار قرار داده شده براى پدر در صورتى است كه اين جعل به عنوان شرط باشد نه به عنوان جزئى از مهريه ،