السيد موسى الشبيري الزنجاني
6939
كتاب النكاح ( فارسى )
اخلاق است ، و در يك محيطى صحبتها بر محور سياست زيد مىگردد ، اگر عمرو را به او تشبيه كردند همين استفاده مىشود ، اين طبيعى قضيه است كه در نتيجه ممكن است كه تشبيه به اختلاف ازمنه تفاوت كند . در اين موارد ، اگر در زمان حاضر از جملات ظهوراتى بفهميم يا ابهام داشته باشد ، خيلى مشكل است كه اين ظهور و يا ابهام را تسريه بدهيم و بگوييم كه در تمام ازمنه همينطور بوده است . حال اگر چيزى را كه در نظر ما مجمل است تا زمان معصوم كشانديم و گفتيم كه اين اجمال در زمان معصوم هم هست - / يا اطمينان به اين معنا حاصل شد يا گفتيم كه از باب انسداد كه اگر اين نباشد سنگ روى سنگ بند نمىشود يا به هر دليل ديگر اصل عقلائى اوسع از اطمينان است - / خلاصه اگر مطمئن شديم كه در زمان معصوم هم اين جمله محتمل الوجهين بوده و سائل اين را با لفظ محتمل الوجهين از معصوم عليه السلام سؤال كرده و امام معصوم هم جواب داده است ، بازهم با احتمالاتى روبرو هستيم . يكى از احتمالات اين است كه امام معصوم عليه السلام مراد او را فهميدهاند ، و لذا استيضاح نكردهاند . در بسيارى از موارد امام عليه السلام به علم غير عادى خود عمل مىكنند و در صورتى كه با مقدمات متعارف معمولى علم حاصل نمىشود ، آن علم را در جواب دخالت مىدهند ، البته اصلى نداريم كه اثبات كنيم كه هر وقت امام عليه السلام جواب مىدهند بر اساس علم عادى و نه علم امامت جواب مىدهند چنين اصلى ثابتى وجود ندارد . بنابراين ، ممكن است كه لفظ مجمل بوده ولى امام عليه السلام مراد سائل را دانسته باشند و حكم را بر همان مراد سائل بار كرده باشند ، پس دليلى نداريم كه در تمام محتملات حكم ثابت باشد . اگر از اين مرحله هم بگذريم و بر فرض ثابت شود كه امام عليه السلام بنابر اصل اولى ، مطابق جوابهاى بشر متعارف جواب مىدهند و آن علوم باطنى و علم امامت ، در موارد استثنائى خاصى مورد استفاده قرار مىگيرند كه بخواهند اثبات اعجازى