فلان مطلب مأثور از پيامبر صلى الله عليه و آله مخالف است . پس كتاب ، هم به معناى عامى كه بر موافقت با سنت نيز تطبيق كند ، به كار مىرود و هم به معناى خاصى كه با قطع نظر سنت ، يعنى اگر سنتى هم نبود ، خود قرآن مفادى داشت كه از آن استفاده مىشد به كار مىرود اين معناى دوم اخص از قبلى است . حال براى تطبيق بحث ابتدا مقدمه‌اى را ذكر مىكنيم . مقدمه : توضيحى درباره ترك استفصال و ترك استيضاح نكته‌اى در مكاسب مرحوم شيخ هست كه اينجا لازم است به آن اشاره كنيم : در پاسخ به يك سؤال ، گاه حكمى كه بر موضوعى بار مىكنيم ، مطلق است يعنى لفظ كلى و شامل است در اين صورت به همان اطلاق تمسك مىشود ، و گاهى نيز موضوع مطلق نيست و خاص است ، ولى از ترك استفصال اطلاق نتيجه مىشود . مثلًا اگر مورد سؤال قضيه خارجيه باشد ، چون قضيه خارجيه ، قضيه شخصيه است ، مىتوان مطابق همان سؤال ، جواب داد ، ولى گاهى جواب ، حكم قضيه كليه را پيدا مىكند و حكم مطلق مىشود ، مثلًا در اين سؤال كه ؛ كسى كه زن خود را طلاق داده ، چقدر بايد مهريه بدهد ؟ روشن است كه ما وقع خارجى اطلاق ندارد ، چون يا مداخله هست يا نيست ، ولى ترك استفصال در اين مورد باعث مىشود كه حكم اطلاق پيدا كند ، و به منزله اين است كه چه دخول شده باشد و چه نشده باشد اين حكم ثابت است . پس در اين موارد كه سؤال خاص است ، و امام هم جواب آن مورد خاص را مىدهد ، به دليل مهمل بودن لفظ و اين كه متعرض اقسام مورد سؤال نبوده است و هيچ يك را ناقل اراده نكرده است ، در عين حال امام هم سؤال نكرده‌اند ، از همين ترك استفصال معلوم مىشود كه بين صورت دخول و غير دخول فرق ندارد . البته قسم سومى هست كه نه اطلاق است نه ترك استفصال ، بلكه ترك استيضاح است ، لفظى كه سائل گفته مجمل است ، مثلًا سائل مىگويد از زيد تقليد كنم يا تقليد نكنم ، از كلمه زيد ، سائل معناى خاصى را اراده كرده است و